تحرك نيابي عاجل لكشف أسباب أزمة ارتفاع الدولار ومطالبات حكومية بالتدخين

نشر في: 23 سبتمبر, 2026: 08:38 م بغداد/المدى

دعت عضو مجلس النواب غفران الشمري، الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ خطوات فورية لاحتواء تقلبات سعر صرف الدولار وتقليص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، محذرة من التداعيات السلبية لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية وأسعار السلع والخدمات.

وقالت الشمري خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، إن تصاعد سعر صرف الدولار ينعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والحركة التجارية والاقتصادية، الأمر الذي يفرض تدخلاً مؤسسياً منظماً لحماية المواطنين، وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

ولفتت إلى ما جاء في بيان البنك المركزي الصادر في 19 أيلول 2026، والذي شدد على متانة الاحتياطيات الأجنبية واستمرار تمويل عمليات التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية، عازياً ارتفاع الصرف إلى أعمال المضاربة واستغلال التوقعات والمتغيرات الجيوسياسية، ومطالبة بتحويل تلك التوضيحات إلى خطوات عملية وشفافة تكفل استقرار السوق.

كما شددت الشمري على ضرورة تأمين انسيابية تمويل التجارة الخارجية وتلبية الاحتياجات الفعلية للعملة الأجنبية، إلى جانب تيسير المعاملات المصرفية وتكثيف الرقابة على أنشطة المضاربة، التلاعب، غسل الأموال، وتهريب العملة.

وطالبت البنك المركزي بإصدار تقارير دورية تبين حجم الطلب على الدولار ومبيعات العملة الأجنبية ومسببات تغير سعر الصرف والتدابير المعالجة، بغية قطع الطريق أمام الشائعات والمعلومات المضللة التي تلقي بظلالها على الأسواق.

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي ووزارات المالية والتجارة والتخطيط والجهات الرقابية للتصدي لأسباب الارتفاع، وحماية مداخيل الموظفين والمتقاعدين والطبقات الهشة من ضغوط التضخم.

واختتمت الشمري مطالباتها بضرورة رفع تقرير مفصل إلى مجلس النواب يوضح أسباب صعود الدولار، ومستوى الاحتياطيات الأجنبية، وآليات تمويل التجارة، والعقبات التي تعترض السياستين النقدية والمالية، إلى جانب وضع حلول تصحيحية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن استقرار الدينار يستوجب سياسة اقتصادية شاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الثقة بالقطاع المصرفي.