بهاء الأعرجي ينتقد الاستعراض الإعلامي لبعض النواب ويؤكد أن معالجة ملف السلاح يجب أن تكون بقرار عراقي وفق الدستور

أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي أن معالجة ملف السلاح ينبغي أن تتم وفق الدستور وبقرار عراقي، مشيرا إلى أن التفاهمات السياسية تتجه نحو اعتماد جداول زمنية لتنظيم السلاح وجعله بيد الدولة، إلى جانب تعهدات بعدم استهداف دول الجوار والخليج وإقليم كردستان.

وقال الأعرجي، في حوار، إن رؤية ائتلاف الإعمار والتنمية لمعالجة ملف السلاح وفق الدستور طرحت داخل الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء، قبل أن يتبنى الإطار هذا المسار.

وأوضح الأعرجي أن المادة التاسعة من الدستور تحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، مشددا على أن معالجة الملف يجب أن تنطلق من الدستور وليس استجابة لطلبات خارجية. وأضاف أن النقاشات تناولت المدة اللازمة لتنفيذ الإجراءات في ضوء حجم السلاح وتنوعه وتعدد الجهات المرتبطة به.

وأشار إلى أن اللجنة التي أجرت حوارات مع الفصائل قدمت ورقة إلى الإطار التنسيقي، لافتا إلى اختلاف مواقف الفصائل، إذ تربط some الجهات ملف السلاح بوجود القوات الأميركية والتركية، فيما تتجه التفاهمات نحو ضمان عدم استخدام السلاح ضد دول الجوار والخليج وإقليم كردستان.

وحذر الأعرجي من انعكاسات السلاح على علاقات العراق الإقليمية والاستثمار، داعيا إلى تحويل التفاهم السياسي إلى إطار قانوني يصوت عليه مجلس النواب، ليكون القضاء ضامنا لتطبيقه على الجميع. وفي حديثه عن إيران، قدم الأعرجي تقديره بأنها قد لا تؤيد مسار حصر السلاح، لكنه شدد على أن القرار النهائي يجب أن يكون عراقيا، وميز بين انتهاء مهمة التحالف الدولي وبين ملف القوات الأميركية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عد الأعرجي الأزمة المالية من أبرز التحديات التي تواجه العراق، محذرا من تداعيات تأخر الرواتب واستمرار الاعتماد على الاقتراض، ودافع عن أداء وزارة النفط، منتقدا ما وصفه بـ"الطشة" والاستعراض الإعلامي لبعض النواب، داعيا إلى الحفاظ على دور المؤسسات والعمل النيابي.