تلويح نيابي برفض الموازنة المقبلة حال تجاهل حقوق الخريجين والمهن الصحية والعقود

أكد عضو مجلس النواب محمد أبو العيس، الأربعاء، عن استمرار المساعي الرامية لإدراج مطالب الخريجين القدامى وفئات أخرى ضمن قانون الموازنة المقبلة، مشدداً على رفضه التام التصويت لأي موازنة تخلو من حلول منصفة لحقوقهم.

وبيّن أبو العيس، في تصريحات خاصة لـ (المدى)، أن الخريجين القدامى أصحاب حقوق مشروعة ويتوجب تمثيلهم، لافتاً إلى إرساله كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتضمن حلولاً مقترحة لملفهم.

وأوضح أن المقترح يتضمن تعيين الخريجين القدامى عبر درجات الحذف والاستحداث، فضلاً عن استداث درجات وظيفية جديدة تُوزع على المحافظات بناءً على النسبة السكانية. وأضاف أن رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية لمعالجة الطلب، وأن الملف ما زال قيد المتابعة بالتنسيق مع نواب آخرين.

وأشار إلى أن الحراك البرلماني يشمل أيضاً أصحاب المهن الطبية والصحية، وتثبيت العقود والأجراء، وخريجي معاهد النفط والمهندسين وفئات أخرى بانتظار الحلول الحكومية. وذكر أن القرار التنفيذي يعود للحكومة، بينما يمتلك البرلمان صلاحية مراجعة التخصيصات عند إرسال قانون الموازنة.

وقال أبو العيس إنه لن يصوت على موازنة تخلو من إنصاف هذه الفئات ولن يقبل بإجحاف حقوق المواطنين، مقراً بوجود أزمة اقتصادية وضغوط مالية على الحكومة، لكنه شدد على أهمية عدم اتخاذ الوضع المالي مبرراً لإهمال المطالب وترتيب الأولويات لإنصاف أكبر عدد ممكن.