وزارة الموارد المائية تكشف عن خطط عاجلة لإنقاذ الأهوار التي تتلقى 32% فقط من حاجتها السنوية

نشر في: 17 أغسطس، 2026: 09:09 ص بغداد/المدى

كشفت وزارة الموارد المائية عن خطط جديدة لتنمية الأهوار، وذلك عبر زيادة الإطلاقات المائية المخصصة لها، في ظل ما تشهده من شح حيث لا يُمرَّر إليها حالياً سوى 32 بالمئة فقط من حاجتها الفعلية السنوية التي تقدر بخمسة مليارات و400 مليون متر مكعب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المدير العام للهيئة العامة للمشاريع الري والاستصلاح، خالد شمال، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن الخطط الموضوعة ترتكز على توحيد الجهود بين مختلف دوائر الوزارة لتأمين الحصص المائية اللازمة للأهوار. ويتم ذلك من خلال المراقبة الدورية لتصاريف المياه، ومناسيبها، ونوعيتها، وتقييم الواقع البيئي والهيدرولوجي لمناطقها، إلى جانب إعداد تقارير دورية متواصلة.

وأضاف أن الإجراءات التنفيذية تتضمن التنسيق المشترك مع مديريات الموارد المائية لرصد وإزالة التجاوزات القائمة على مسارات الأنهار المغذية للأهوار، والسيطرة الفعالة على الاستهلاكات المائية لضمان وصول المياه إلى المناطق المستهدفة. كما تشمل الأعمال تنفيذ عمليات التطهير وربط المسالك المائية بالبرك العميقة بهدف غمر أكبر مساحة ممكنة من الأهوار، وحماية التنوع الأحيائي فيها، والحد من موجات هجرة السكان.

وفي السياق ذاته، بين شمال أن الوزارة تتابع بانتظام حالات التلوث الناجمة عن مياه الصرف الصحي والزراعي والأنشطة الصناعية، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة تلك الملوثات والتخفيف من آثارها السلبية بما يضمن الحفاظ على جودة المياه والبيئة.

وأشار إلى أن الإطلاقات المائية الحالية التي تقف عند حدود 32 بالمئة من الحاجة الفعلية البالغة خمسة مليارات و400 مليون متر مكعب سنوياً عاجزة عن تلبية المتطلبات المختلفة للأهوار أو حماية تنوعها الأحيائي واستدامة نظامها البيئي.

وضرب المتحدث الرسمي مثلاً بأهوار محافظة ميسان التي تأثرت بشكل جلي نتيجة تراجع الإيرادات المائية الواصلة إليها، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، مما أدى إلى اتساع المساحات الجافة وانحسار واسع في المناطق المغمورة سابقاً، وهو ما انعكس سلباً وأدى إلى هجرة سكانها الذين يعتمدون على تربية الماشية وصيد الأسماك.

وختم بالتأكيد على أن الوزارة تسارع لاتخاذ إجراءات عاجلة عند رصد أي اختناقات أو تجاوزات تخص الحصص المائية، وذلك بالتنسيق التام مع الحكومات المحلية ومديريات الموارد المائية ومتابعة المستجدات لحظة بلحظة لإبلاغ مركز الوزارة بها، بغية تسريع المعالجات وضمان الالتزام التام بالخطة التشغيلية لإدارة أنهار البلاد.