مختصون يحذرون من خسائر ضخمة وتحديات هيكلية في إدارة القطاع النفطي بالعراق

سلط مختصون الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العراق، مؤكدين أن الأزمة الحقيقية تكمن في آليات الإدارة وغياب قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والشركات العاملة.

وأوضح مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، صادق الركابي، خلال حديث متلفز تابعته (المدى)، أن الحديث عن خسائر محتملة تصل إلى 60 مليار دولار خلال سبعة أشهر يثير تساؤلات جدية حول حجم التصدير الفعلي وتقديرات الأسواق، مشيراً إلى التناقضات في التصريحات الرسمية وغياب البيانات الدقيقة عن مصادر وزارة النفط والبنك المركزي.

من جانبه، أشار رئيس مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، إلى أن الصادرات النفطية العراقية بلغت الشهر الماضي نحو 73 مليون برميل، بمعدلات تدور حول 2.6 مليون برميل يومياً، مبينة أن جزءاً من الخام يُنقل عبر أسطول شركة 'أدنوك' الإماراتية وسط خصومات سعرية واضحة، ومع لجوء بعض المسارات لتفادي مضيق هرمز.

كما تطرق النقاش إلى أزمة استيراد المشتقات النفطية التي تكبد الخزينة مليارات الدولارات سنوياً، وقدم الخبيران مقترحات لتصحيح المسار تتضمن إبعاد القطاع عن المحاصصة السياسية وتأسيس مجلس أعلى للطاقة يعتمد معايير فنية واقتصادية بحتة.