تمديد مهلة حصر السلاح إلى صيف 2027 يثير تساؤلات حول موقف واشنطن وضمانات الفصائل

أثار إعلان رئيس الحكومة علي الزيدي تمديد مهلة "حصر السلاح" إلى صيف 2027 ردود فعل متباينة، حيث اعتبرته الفصائل فرصة للاحتفاظ بترسانتها العسكرية وحماية سياسية من الهجمات الأميركية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة عبر هذا التمديد إلى ضبط الوضع ومنح مساحة للتفاوض، تؤكد واشنطن على ضرورة تفكيك الميليشيات ومنع الهجمات من الأراضي العراقية.

وتشير الخطة إلى التزام الفصائل بامتناع عن الهجمات لمدة 90 يوماً يقابلها وقف الهجمات الأميركية، تليها عملية تسليم الأسلحة وإنهاء وجود الفصائل ككيانات مستقلة، مع دمج أفرادها في الحشد الشعبي. ورغم ذلك، تضع الفصائل شروطاً معقدة مثل إخراج القوات التركية وإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، ما يفتح الباب أمام تعقيدات تفاوضية واسعة.

من جانبهم، يرى مراقبون مثل مثال الألوسي أن واشنطن قد تكون بصدد تقييم الوضع ضمن سياق صفقة أوسع مع إيران، بينما يرى الأكاديمي محمد نعناع أن الإدارة الأميركية تتعامل حصرياً مع الحكومة العراقية وتعتبر أي تجاوز للقانون بعد المهل المحددة شأناً قضائياً وأمنياً يجب التعامل معه بحزم.