مقترح «مجلس قيادة الدولة» في العراق: مأسسة للعمل السياسي أم مركز قرار موازٍ للحكومة؟

يتصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية العراقية بشأن مقترح تشكيل «مجلس قيادة الدولة» وإعادة تنظيم عمل الإطار التنسيقي، وسط تساؤلات عن طبيعة المجلس وتكوينه وصلاحياته، وما إذا كان سيقتصر على القوى الشيعية أم يتسع ليشمل بقية المكونات، فضلاً عن موقعه من الحكومة والمؤسسات الدستورية.

ويأتي طرح المجلس في توقيت تتداخل فيه ملفات حصر السلاح، واستكمال الكابينة الوزارية، والعلاقة مع الولايات المتحدة، إلى جانب اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من مهمة التحالف الدولي.

يقول القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني إن الإطار التنسيقي يمثل الائتلاف الحاكم باعتباره يضم القوى والأحزاب التي شاركت في تشكيل السلطة، مضيفاً أن هناك مقترحات للوصول إلى صيغة تنظيمية تجعل الإطار مؤسسة سياسية رصينة وحاكمة تحدد السياسات الاستراتيجية للبلد.

وفي المقابل، واجهت العلاقة بين الحكومة والإطار اختباراً مبكراً عقب عملية «صولة الفجر»، حيث كشف رئيس تحالف تصميم والقيادي في الإطار عامر الفايز عن تعرض رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لعتاب من بعض قادة الإطار بسبب عدم إبلاغهم مسبقاً بتفاصيل العملية.

وتزامن الجدل الداخلي مع لقاء جمع علي فالح الزيدي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نيويورك، حيث ركز الجانب الأميركي على ملف الجماعات المسلحة، بينما وضع الجانب العراقي الأمر ضمن إطار أوسع يتصل بالسيادة وبناء الدولة.

ويرى الباحث في الشأن السياسي عمر الناصر أن مقترح مجلس قيادة الدولة يطرح أسئلة بشأن فائدته العملية والجهات التي ستشارك فيه، وما إذا كان سيمثل جميع المكونات العراقية أم يقتصر على القوى السياسية الشيعية.

من جهته، كشف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والقيادي في الإطار التنسيقي همام حمودي عن اتفاق على الانتقال إلى فرق عمل متخصصة تولى الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.

بينما حذر المحلل السياسي علي السامرائي من أن المجلس قد يصطدم بالحكومة وبقية الشركاء السياسيين إذا انتقل من مساحة للتنسيق إلى مركز يمتلك تأثيراً مباشراً في السلطة التنفيذية.

وبالتوازي مع الجدل بشأن المجلس، ما يزال استكمال الكابينة الوزارية خاضعاً للتجاذبات السياسية وتأجيل جلسات مجلس النواب، حيث أشار الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني جاسم محمد إلى تداول اسمي قاسم عطو وعامر الخزاعي لشغل منصبي الداخلية والتعليم العالي.