أنور مراد إسماعيل يكشف لـ(المدى) تفاصيل قانون الجرائم الدولية ويطالب بحماية الشهود وتوثيق الإبادات

أكد رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية وعضو مجلس النواب، أنور مراد إسماعيل، خلال تصريحات صحفية لـ(المدى) يوم الثلاثاء، على الأهمية البالغة لتشريع قانون الجرائم الدولية في العراق، داعياً إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على نصوصه لتشمل حماية الشهود، وتعويض الضحايا، وتوثيق الإبادات الجماعية، بغية محاسبة نحو 6 آلاف عنصر من تنظيم داعش محتجزين في السجون الوطنية.

وأوضح إسماعيل أن العراق بحاجة ماسة ومُلحة لهذا القانون بعد نقل آلاف العناصر الإرهابية من الأراضي السورية إلى السجون العراقية، مشيراً إلى أن قانون العقوبات العراقي الحالي يخلو من نصوص متخصصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف النائب أن هذه الحاجة التشريعية برزت بوضوح منذ عام 2014 وما قبله، عقب الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المكونات العراقية الأصيلة، وفي مقدمتها المكون الإيزيدي، مؤكداً أن سن هذا القانون يشكل مطلباً شعبياً ودولياً رصيناً.

وبيّن إسماعيل أن المشروع الحالي ممتاز من الناحية العقابية، إلا أنه يفتقر لضمانات أساسية مثل آليات حماية الشهود والخبراء، وأطر تعويض المتضررين، مشدداً على أهمية تجفيف منابع التطرف وخطاب الكراهية وبناء ثقافة وطنية تحمي التنوع. وفي ختام حديثه، طالب النائب بإعادة صياغة الأسباب الموجبة لتتضمن توثيقاً رسمياً لكافة جرائم الإبادة بعد عام 2003، معرباً عن دعمه التام لتأسيس مركز وطني لمكافحة التطرف وحماية جميع المكونات في البلاد.