وزارة التجارة تؤكد تأمين الخزين الاستراتيجي للحنطة في العراق حتى عام 2028 وتنسق لصرف مستحقات الفلاحين

أعلنت وزارة التجارة عن إعداد خطة شاملة لتأمين خزين إستراتيجي من مادة الحنطة يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية العام 2028، مع وجود تنسيق مستمر مع وزارة المالية لصرف 500 مليار دينار في إطار الجهود الرامية لحسم ملف مستحقات مسوقي المحصول.

وأوضح مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة، حيدر الكرعاوي، أن الشركة نجحت منذ ثلاثة أعوام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة، وذلك بعد تسلمها كميات كبيرة بمواصفات عالية تضاهي أجود الأنواع العالمية.

وبيّن الكرعاوي أن كميات الحنطة المسوقة بلغت خمسة ملايين و194 ألف طن خلال العام 2023، وارتفعت في العام 2024 لتصل إلى ستة ملايين و300 ألف طن، بينما سجل العام الماضي تراجعاً إلى خمسة ملايين و190 ألف طن، لتبلغ الكمية المسوقة خلال العام الحالي 2026 نحو أربعة ملايين و800 ألف طن.

وأشارت بيانات وزارة التخطيط السابقة إلى حاجة العراق لنحو أربعة إلى خمسة ملايين طن سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين البطاقة التموينية والمتطلبات المحلية الأخرى، مما يؤكد أن الكميات الحالية تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاستيراد الذي يكفّل الميزانية مبالغ طائلة.

وأضاف الكرعاوي أن الشركة تتوقع استمرار الاكتفاء الذاتي خلال العام المقبل 2027، مشيراً إلى أن الخطة بعيدة المدى تهدف إلى بناء خزين استراتيجي يضمن حاجة البلاد حتى عام 2028، فضلاً عن دور هذا الاكتفاء في استقرار أسعار مادة الطحين في الأسواق رغم التحديات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز واعتماد منافذ بديلة، حيث وزعت الوزارة الوجبة السادسة من المادة.

وفيما يخص مستحقات مسوقي الحنطة، كشف عن تنسيق جارٍ مع وزارة المالية لصرف دفعة ثانية بقيمة 500 مليار دينار بعد صرف مبلغ سابق، مؤكداً حرص الشركة على إغلاق هذا الملف لدعم الفلاحين وتشجيعهم على مواصلة زراعة المحصول الذي سينطلق موسمه الشهر المقبل.