هيئة النزاهة تطيح بشبكة متواطئة لإخفاء ملكية 170 عقاراً بعشرات المليارات في بغداد وبابل

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن شبكة أقدمت على شراء أكثر من 170 عقاراً في مُحافظتي بابل وبغداد، تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، مشيرة إلى أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق.

وذكر بيان للهيئة أن عمليات تحر وتقص أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل أفضت إلى كشف شبكة تضم تسعة متهمين والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها. وأوضح البيان أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن شغل منصب مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل.

ويشتبه في تورط الشبكة بشراء أكثر من 170 عقاراً في بابل وبغداد وتسجيلها بأسماء آخرين، بينهم أقرباء وأصدقاء للمتهمين، لإخفاء ملكيتها الحقيقية وإبعادها عن التقصی والتدقيق المالي، فضلا عن محاولة إتلاف أولياتها بغية عرقلة الوصول إليها، ومن بينها أراض عائدة للدولة وأخرى زراعية.

وأضاف البيان أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر، بناء على نتائج التحري والتحقيق، أوامر قبض بحق المتهمين التسعة وفق أحكام المادة (298 و289) من قانون العقوبات، كما أصدرت المحكمة قرارا بضبط الأوليات والوثائق المتعلقة بالقضية.

وشرع فريق الهيئة، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، بتعقب تلك الأوليات بعد ورود معلومات عن إقدام المتهمين على إخفائها ومحاولة التخلص منها، حيث قادت عمليات التتبع والتحري إلى ضبط جزء من الأوليات مخبأ داخل حقيبة بين الحشائش، بينما كشفت إفادات الشهود عن محاولة إتلاف الجزء الآخر بإلقائه في شاطئ الحلة.

وانتقل فريق العمل إلى الموقع وتمكن من العثور على الأوليات على ضفاف شاطئ الحلة وانتشال جزء منها من الماء، وتم تدوين أقوال عدد من الشهود الذين أدلوا بمعلومات عن آليَّة شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذين سُجِّلت بأسمائهم.

وتبين امتلاك المتهم الرئيس مدير تسجيل عقاري أبي غرق بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، إضافة إلى العقارات السابقة، حيث تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات المضبوطة وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية عناصرها، فيما قرر قاضي التحقيق المختص استكمال التحقيقات وفق أحكام المادة (2/19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.