مفاوضات عراقية لتمديد مهلة حصر السلاح إلى صيف 2027 والزيدي يتجنب أزمة الرواتب

تدرس قيادات شيعية تمديد المفاوضات مع الفصائل المسلحة بشأن مصير أسلحتها إلى الصيف المقبل، مع تقديرات بأن تنتهي في تموز 2027، في مؤشر على تراجع الموعد الذي كان مطروحاً في 30 أيلول لحسم الملف. وقالت مصادر خاصة لـ(المدى) إن قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، يقدر أن المفاوضات تحتاج إلى نحو ثمانية أشهر إضافية، وإن الصيف المقبل قد يكون موعداً مفترضاً لما بات يعرف بـ«تنظيم السلاح».

وتتواصل المفاوضات مع الفصائل عبر ثلاثة مسارات منفصلة. فالخزعلي ليس عضواً في اللجنة الشيعية - الإطارية التي تتفاوض منذ أسابيع مع الفصائل، رغم توسعها بانضمام همام حمودي، إلى جانب نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي العامري. وترأس لجنة ثانية عدنان فيحان، القيادي في العصائب ونائب رئيس البرلمان، بينما تتبع اللجنة الثالثة الحكومة ويرأسها قاسم الأعرجي، مستشار رئيس الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي تفاجأ خلال سفره إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تموز بطلب يتعلق بنحو 50 ألف منتسب في الحشد الشعبي. واقترح الزيدي حصر السلاح لتجنب تعرض الحشد لعقوبات مالية، ووعد ترامب بحصر السلاح بالتزامن مع موعد انسحاب القوات الأميركية. ومع زيارة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى بغداد، تغيرت المواقف وبدأت الفصائل تضع شروطاً صعبة.

وفي سياق متصل، غادر الزيدي إلى نيويورك للقاء ترامب وجهاً لوجه، وسط تعدد الروايات بشأن ما سيحمله رئيس الحكومة إلى اللقاء بين طلب تمديد الموعد أو ترك الموعد مفتوحاً حتى انتهاء المفاوضات. وتوصلت اللجنة الشيعية-الإطارية الرباعية إلى تفاهمات تتضمن إعداد مشروع قانون تحت اسم «السيادة»، وتخزين السلاح حصراً في «مشاجب» الحشد الشعبي.