تحرك نيابي من 75 نائباً للمطالبة بتفعيل الهيئة الدستورية وضمان حقوق إقليم كردستان

طالب المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، دانر عبد الغفار، بالإسراع في تشكيل الهيئة العامة المخصصة لضمان حقوق إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالمؤسسات الاتحادية وفقاً للمادة 105 من الدستور والقانون رقم 26 لسنة 2016.

وأعلن عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي عن جمع تواقيع 75 نائباً لمخاطبة مجلس الوزراء بهدف إصدار تعليمات التأسيس وحسم ملف التمثيل الدبلوماسي والوظائف الاتحادية، مؤكداً أن المادة 105 من الدستور العراقي فرضت بشكل صريح تأسيس هذه الهيئة للحفاظ على الحقوق وضمان المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من تفعيل الهيئة يتجسد في تحقيق المشاركة الفعلية في إدارة الهياكل والمؤسسات الاتحادية، وتنظيم التمثيل في البعثات الدبلوماسية، والوفود الدولية، وتوزيع حصص الزمالات الدراسية الخارجية بعدالة.

وأشار النائب إلى أن القانون رقم 26 لسنة 2016 شرّع الآليات التفصيلية لتأسيس الهيئة دون أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتشكيلها ميدانياً حتى الآن، مما دفع نحو تقديم طلب رسمي موقع من 75 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب التي وجهت مخاطبة رسمية إلى مجلس الوزراء لإصدار التعليمات الخاصة بالتشكيل وبدء العمل.

وأضاف أن الهيئة المفترضة ستضم ممثلين عن مجموعة من الوزارات الاتحادية، إضافة إلى ممثلين عن كافة المحافظات العراقية وإقليم كردستان.