مجلس النواب يصوت على حزمة توصيات لمعالجة أزمة الوقود ويناقش ثلاثة قوانين

عقد مجلس النواب جلسته العشرين برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الاثنين، بحضور 232 نائباً، حيث شهدت الجلسة التصويت على توصيات تهدف إلى حل أزمة الوقود، فضلاً عن إنهاء قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.

وفي مستهل الجلسة، وافق المجلس على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي جرت مناقشتها يوم أمس خلال استضافة وزير النفط، والتي تضمنت إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 المتعلق بزيادة سعر المشتقات النفطية، ودراسة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على كلف النقل والإنتاج والخدمات.

كما نصت التوصيات على وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وتكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يوضح حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات. وشملت التوصيات أيضاً وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية، وتشديد الرقابة على منظومة التوزيع من المستودعات إلى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب.

وتضمنت القرارات تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس النواب، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للفلاحين والمزارعين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة وتخصيص كميات عاجلة مع بدء فصل الشتاء. إضافة إلى مناقشة الموديل الاقتصادي لبيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإلزام وزارة النفط بمراجعة عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة.

وفي محور القوانين، أتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان والمرأة والمهجرين والمصالحة المجتمعية. كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998.

ووجه رئيس المجلس السيد هيبت الحلبوسي اللجنة القانونية باستضافة المعنيين في وزارة العدل للاستماع إلى آرائهم. وفي المقابل، أرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأوعز رئيس المجلس للجان المعنية بعقد ورش عمل لاستضافة الخبراء وممثلي مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات لدراسة بنود المشروع تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال قبل رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل.