اختبارات الشارع العراقي: أزمات الخدمات والوقود تضع الحكومة أمام تحديات معيشية وسياسية متزامنة

يواجه المشهد العام في العراق ضغوطاً خدمية ومطلبية متزامنة في عدة محافظات، وسط توتر محدود وغياب لمؤشرات استهداف الائتلاف الحكومي. وتتوزع الأزمات بين أزمة الوقود، ومطالبات متعاقدي تربية البصرة، واحتجاجات مزارعي واسط، فضلاً عن النقاشات السياسية حول تنظيم السلاح وإجلاء القوات الأجنبية.

في ملف الوقود، برزت أزمة نقص البنزين وطوابير المركبات في مناقشات مجلس النواب، وسط حاجة ماسة لتوفير نحو 5 ملايين لتر إضافية يومياً. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة النفط عن تسجيل صادرات تجاوزت 4 ملايين برميل في يوم واحد، مع توضيح أن متوسط الصادرات لشهر أيلول بلغ نحو 2.6 مليون برميل يومياً، مما يتطلب تفكيك التضارب الذهني بين إنتاج النفط الخام والمشتقات المكررة.

وعلى الصعيد الميداني، تجددت مطالب المتعاقدين مع وزارة التربية في محافظة البصرة لصرف مستحقاتهم المتأخرة عن فترة خدمتهم الفعلية. بالتوازي، أقدم مزارعون في محافظة واسط على إغلاق بوابة حقل الأحدب النفطي للمطالبة بخفض أسعار الكاز، وصرف مستحقات تسليم المحاصيل، وتوسيع الخطة الزراعية المقرة.

وسياسياً، يمثل تاريخ 30 أيلول محطة مفصلية لبدء المسار التنفيذي لتنظيم السلاح تحت سلطة الدولة أو إعادة تنظيم تواجد التحالف الدولي، وسط توقعات بأن يستغرق المسار أكثر من عام، ومواقف معلنة أبرزها ترحيب التيار الصدري بإنهاء التواجد الأجنبي ورفض التدخلات الخارجية.