إجراءات قانونية صارمة ضد مثيري الطائفية وقريباً إطلاق منصة للتبليغ عنهم في العراق

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، عن تطبيق عقوبات قانونية بحق مثيري النعرات والخطاب الطائفي، مشيراً إلى قرب إطلاق منصة مخصصة للتبليغ عن مثل هذه الخطابات التي تستهدف السلم المجتمعي.

وأوضح معن أن القانون والمواد القانونية يشكلان الفيصل في تحديد خطاب الكراهية والخطاب الطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة وجود ثقافة قانونية ودستورية واضحة للتمييز بين حرية الرأي والتعبير وبين ما يمس خصوصية الآخرين وسمعتهم والأمن القومي.

وأضاف أن المادة 200/ثانيا من قانون العقوبات العراقي تعد الأقرب لعمل اللجنة في وزارة الداخلية، حيث تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من يروج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع بين الطوائف والأجناس. كما أشار إلى وجود نصوص مساندة أخرى مثل المادة 202 والمادة 210 والمادة 211 التي تعالج قضايا إهانة الشعب العراقي، وإذاعة الشائعات الكاذبة، ونشر الأخبار المصطنعة التي تضر بالأمن العام والمصلحة العامة.

وفيما يتعلق بالمنصة المرتقبة للتبليغ، لفت معن إلى أن وزارة الداخلية تمتلك كوادر أمنية وفنية وسيبرانية متطورة للفرز والتحليل، بالتعاون مع دوائر مهمة تشمل جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، مؤكداً توفر إمكانيات كبيرة وأجهزة فنية متطورة للتمييز بين المخالفات الفردية والأعمال الجماعية المنظمة على منصات التواصل الاجتماعي.