معضلة الأسواق المتجاوزة في بغداد: مطالبات بحلول اقتصادية وبدائل عاجلة قبل قرارات الهدم

تصاعدت في بغداد الدعوات إلى معالجة ملف العشوائيات والأسواق المتجاوزة من خلال حلول تدريجية تضع سكن المواطنين ومصادر رزقهم في صدارة الأولويات، بدلا من الاكتفاء بقرارات الإزالة والهدم التي قد تعالج المظهر العمراني مؤقتا، لكنها تنقل الأزمة إلى جوانب معيشية واجتماعية أكثر تعقيدا.

وطالبت كتلة الإعمار والتنمية أمانة بغداد بإيجاد بديل مناسب عن سوق الحي في مدينة الصدر قبل الشروع في إزالة السوق، مشيرة إلى أن الموقع يمثل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات العراقية التي تعتمد على المحال والبسطات في تأمين احتياجاتها اليومية.

وأكدت الكتلة ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأي قرار يتعلق بإزالة الأسواق الشعبية، داعية إلى عدم اتخاذ إجراءات ميدانية قبل توفير مواقع بديلة تتيح لأصحاب المحال والبسطات مواصلة أعمالهم، وتمنع انقطاع مصادر الدخل عن الأسر التي لا تملك خيارات اقتصادية أخرى.

ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه الأسواق الشعبية في بغداد تحديات متزايدة ترتبط بتنظيم المدن وإزالة التجاوزات وتحسين الخدمات والمشهد الحضري. غير أن المطالبات النيابية والمجتمعية تركز على أن التنظيم لا ينبغي أن يتحول إلى عملية إقصاء للفئات محدودة الدخل، خصوصا أن كثيرا من هذه الأسواق نشأ نتيجة الحاجة إلى أماكن قريبة ومنخفضة الكلفة للتسوق والعمل.