كواليس مفاوضات سلاح الفصائل في العراق: التخزين خيار مرحلي والعودة للمواجهة مع أي ضربة أمريكية لإيران

مع اقتراب الموعد النهائي في 30 أيلول لبدء مرحلة جديدة تخص سلاح الفصائل في العراق، يتصاعد التساؤل حول تداعيات اندلاع محتمل لحرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. تشير مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) إلى أن الاتفاقات الجارية بشأن حصر السلاح أو تخزينه قد تقود إلى نقل الأسلحة لمخازن أو بقائها ضمن تشكيلات رسمية، مع احتمالية عودتها للاستخدام الفعلي في حال نشوب النزاع.

تتزامن هذه الاحتمالات مع عودة التوتر إلى المنطقة بعد قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عطلته في كامب ديفيد وعودته للبيت الأبيض، وتصاعد التحذيرات الأمنية من وزارة الخارجية والسفارات الأميركية. وتؤكد مصادر سياسية مشاركة في الحوارات مع الفصائل أن النقاشات المستمرة منذ شهرين تضمنت تصوراً باحتمال عودة الأسلحة المخزنة إلى المعركة إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.

تتعدد قنوات التفاوض بثلاث لجان رئيسية تعمل بإيقاعات مختلفة، تشمل اللجنة الشيعية - الإطارية التي تضم نوري المالكي ومحمد السوداني وهادي العامري وانضم إليهم همام حمودي، ولجنة برلمانية يقودها عدنان فيحان، ولجنة حكومية يقودها قاسم الأعرجي مستشار رئيس الحكومة علي الزيدي. وتتدرج التوقيتات المقترحة لنزع السلاح بين أسئلة وأربع سنوات، وسط عدم حسم الفصائل لموقفها أو لتعريف كلمة السلاح ذاته.

من جانب آخر، يرى الدبلوماسي السابق غازي فيصل أن فصائل راديكالية قد تشارك في أي حرب محتملة عبر استهداف دول الخليج والسعودية والأردن أو بالانتقال لساحات أخرى، رابطاً ذلك بالولاء ومشدداً على أن انهيار نظام ولاية الفقيه في طهران ستكون له ارتدادات واسعة على القوى السياسية والفصائل في العراق.

وفي بغداد، تستعد الحكومة لمرحلة ما بعد 30 أيلول عبر تغييرات أمنية شملت تكليف اللواء عمار الفريجي بإدارة المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية (خلية الصقور الاستخبارية)، وتفعيل المكتب العسكري للزيدي. وتتجه الأنظار نحو زيارة الزيدي المرتقبة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، حيث يرى النائب السابق في كردستان عبد السلام برواري أن النقاشات تحولت من حل الفصائل إلى تنظيم السلاح وبقائه ضمن الحشد الشعبي بصفة رسمية.