المالية النيابية تحسم موقفها: لا تصويت على الموازنة دون حسم ملف العقود والأجور

أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي، أن اللجنة لن تتسلم مشروع الموازنة أو تصوّت عليه داخل مجلس النواب ما لم يتضمن معالجة ملف موظفي العقود والأجور في جميع المحافظات.

وقال التميمي، في حديث لـ(المدى)، إن اللجنة المالية بادرت منذ جلستها الأولى إلى متابعة الملف، مشيراً إلى وجود كتاب رسمي صادر عن رئيس السن عدنان الزرفي بتاريخ 3 حزيران، يتضمن إلزام الحكومة ووزارة المالية بإدراج العقود والأجور ضمن الموازنة.

وأضاف أن اللجنة واجهت في بداية تحركها موقفاً حكومياً يربط صعوبة معالجة الملف بالأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد، لكنها واصلت متابعته واستضافت ممثلين عن شرائح موظفي العقود والأجور من مختلف المحافظات.

وأوضح التميمي أن المتعاقدين والعاملين بنظام الأجور كانوا يشعرون بالإحباط ويفتقرون إلى الثقة بإمكان حسم الملف، معتبراً أنه كان يُستخدم سابقاً لأغراض سياسية وانتفاعية.

وأكد أن اللجنة المالية عملت على إنهاء التعامل السياسي مع الملف وتحويله إلى استحقاق ملزم داخل الموازنة، مشدداً على أنها لن تمضي في إجراءات تسلّم المشروع أو التصويت عليه ما لم تُدرج حقوق موظفي العقود والأجور بصورة واضحة.