قانون "السيادة" العراقي: تفاصيل جديدة حول مصير سلاح الفصائل والوجود التركي والأمريكي

تسعى قوى الإطار التنسيقي نحو حسم أحد أبرز الملفات تعقيداً في المشهد السياسي العراقي، وذلك من خلال مقترح قانون أُطلق عليه اسم "السيادة"، والذي تقدمت به اللجنة الرباعية المعنية بالتفاوض مع الفصائل المسلحة.

وتشير المعلومات إلى أن القانون لا يقتصر فقط على تنظيم تسليم الأسلحة، بل يتعداه ليشمل توجيه هيئة الحشد الشعبي لاستحداث تشكيل خاص بالطائرات المسيّرة ضمن هيكليتها التنظيمية، في خطوة تُقرأ كمسعى لإعادة توزيع السلاح داخل مؤسسات الدولة بدلاً من حصره كلياً. وفيما يخص الشق الأكثر حساسية المتعلق بالوجود العسكري التركي، يقترح النص ترك ملف انسحاب القوات التركية الواقعة شمال خط العرض 36 للإدارات المحلية، بينما تحتفظ بغداد بملف إخراج تلك القوات من معسكر بعشيقة، معتمدة في ذلك على نفوذ المبعوث الأميركي توم باراك للضغط على أنقرة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالغة مع اقتراب موعدين متزامنين يتمثلان في تاريخ 30 أيلول المحدد لحصر السلاح، وإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي، وهما الذريعتان اللتان استُخدمتا تاريخياً لربط مصير سلاح الفصائل بجدول الانسحاب الأجنبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، وعضو لجنة حصر السلاح، أن عملية تنظيم السلاح وحصره بيد مؤسسات الدولة تعد استحقاقاً وطنياً، مشدداً على أن الحوارات مع الفصائل لم تُظهر رفضاً قاطعاً لمبدأ التنظيم. وأوضح أن هذا الملف ليس مطلباً خارجياً، لا سيما بعد التفاهم على إنهاء مهام التحالف الدولي، مؤكداً انتفاء المبرر لحمل السلاح خارج إطار الدولة لتعارض ذلك مع قرار السلم والحرب.

بدوره، اعتبر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن قضية حصر السلاح بيد الدولة هي شأن عراقي بحت، داعياً كافة الأطراف إلى تبني لغة الاعتدال والتهدئة ونزع الاحتقان، والتعامل بروح المسؤولية الوطنية لمنع أي أطراف خارجية من بسط هيمنتها ومصادرة القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

ويأتي هذا المسار بالتزامن مع لقاء مرتقب يجمع رئيس الحكومة علي الزيدي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك، لمناقشة ملف حصر السلاح وفترته الزمنية التي قد تمتد حتى منتصف العام المقبل، مما يمنح واشنطن دوراً مباشراً في صياغة الجدول الزمني الداخلي في العراق.