تحذيرات برلمانية من أزمات معيشية وزراعية خانقة تحاصر الفلاح العراقي

نشر في: 20 سبتمبر، 2026: 04:40 م بغداد/المدى

وجهت النائبة عن كتلة النهج الوطني النيابية أنعام علاء الدين، يوم السبت، تحذيرات شديدة اللهجة من التداعيات الخطيرة للأزمات التي تضرب القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، مشيرة بالخصوص إلى مشكلة تأخر مستحقات الفلاحين والتوجه الحكومي لرفع أسعار الوقود المخصص للمعامل والمصافي.

وقعت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، حيث أكدت أن الفلاح العراقي يعاني من ظروف قاسية للغاية بسبب أزمة شح مادة الكاز وارتفاع أسعارها في السوق، إلى جانب التأخير المستمر في صرف مستحقات المحاصيل التي يتم تسويقها إلى الدولة، فضلاً عن المعاناة المستمرة من نقص مياه السقي والارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج.

وأضافت أن الدعوات الموجهة للفلاحين لتوسيع المساحات الزراعية يجب أن تتقاطع مع ضرورة تسديد مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة، لتمكينهم من تسوية ديونهم وتأمين كافة متطلبات الموسم الزراعي الجديد.

وفي السياق ذاته، حذرت أنعام علاء الدين من التداعيات المترتبة على قرار رفع سعر النفط الخام المجهز للمصافي، والذي سينتقل من 10 دولارات للبرميل إلى السعر العالمي مطروحاً منه 30%، وذلك بالتزامن مع إلغاء الدعم عن النفط الأسود والوقود الثقيل وقرار القير.

وبينت أن تثبيت أسعار البنزين والكاز يساهم في حماية المواطن بصورة مباشرة، إلا أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية المستخدمة في معامل الأسفلت والطابوق والأسمنت والجص ومحطات إنتاج الكهرباء سوف يلقي بظلاله السلبية بصورة غير مباشرة، مؤدياً إلى قفزة في كلف الإنتاج وأسعار مواد البناء والخدمات المختلفة.

وتوقعت أن يسفر هذا القرار عن زيادة ملحوظة في كلفة مشاريع الدولة وعمليات بناء الوحدات السكنية لتتجاوز الحدود التي تستطيع المواطن تحملها، معتبرة أن منح قطع الأراضي لن يحقق الغاية المرجوة منه طالما بقيت كلفة البناء بعيدة عن متناول المستفيدين.

واختتمت مطالبتها بدعوة الحكومة إلى التدخل لتوفير مادة الكاز للقطاعين الزراعي والصناعي بكميات وافية وبأسعار مدعومة، مع إيجاد حلول جذرية لمعضلة شح مياه السقي وتوفير المستلزمات الزراعية الضرورية، فضلاً عن وضع آلية دقيقة تضمن دعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية والقيام بمراقبة المعامل الحقيقية والتمييز بينها وبين المعامل الوهمية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الكامل للإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم بشرط ألا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنية أو القدرة المعيشية للمواطنين.