معاناة مستمرة في البصرة.. نواب المحافظة يطالبون بصرف رواتب عقود التربية المتأخرة منذ 10 أشهر

طالب نواب محافظة البصرة، يوم السبت، وزارة المالية بضرورة الإسراع في إطلاق وصرف المستحقات المالية الخاصة بالمتعاقدين مع مديرية تربية المحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن العديد منهم استمروا في أداء أعمالهم لمدة عشرة أشهر كاملة من دون تلقي أي رواتب.

وخلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، أكد النواب أن الأوامر الإدارية والوزارية الخاصة بهؤلاء المتعاقدين قد صدرت بالفعل، وأن بعضهم تقاضى مستحقاته لفترة وجيزة قبل أن تقدم وزارة المالية على إيقافها، على الرغم من مواصلتهم تقديم خدماتهم لقطاع التربية دون توقف.

وبين النواب أنهم قاموا بنقل هذه المطالب المشروعة إلى رئيس مجلس الوزراء، مذكرين باجتماعهم السابق مع وزير المالية بهدف حث الوزارة على تسوية المستحقات بشكل عاجل واعتبارها التزامات مالية حتمية على الحكومة الاتحادية.

كما أشاروا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف 25 نائباً عن محافظة البصرة، إلى جانب نواب آخرين أبدوا مساندتهم لهذه المطالب، مؤكدين استمرار المتابعة الحثيثة داخل مجلس النواب ومع الجهات التنفيذية حتى يتم الإفراج عن المبالغ المالية.

وأضاف النواب أن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 يتزامن مع استمرار المدرسين والمعلمين والحرفيين والحراس في أداء مهامهم رغم تأخر صرف رواتبهم، موضحين أن هذه الفئات تثقل كاهلها الالتزامات العائلية وأعباء النقل والمعيشة وتترقب نهاية كل شهر بفارغ الصبر.

وأكدوا تضامنهم الكامل مع المتعاقدين الذين نفذوا احتجاجات في البصرة وبغداد أمام مبنى وزارة المالية، مشددين على أن نواب المحافظة بأكملهم يتابعون هذا الملف باعتباره استحقاقاً قانونياً ودستورياً.

وفي ختام حديثهم، حث نواب البصرة وزير المالية على حسم هذا الملف وصرف المستحقات المتأخرة، مثمنين ما أبداه كل من وزير المالية ووزير التربية من تعاون ومرونة، بينما أحال رئيس مجلس الوزراء الطلب المقدم إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.