هيئة النزاهة تطالب بتفعيل الرقابة الداخلية في مديريات التنفيذ لحماية المال العام

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تفعيل عمل التدقيق والرقابة الداخليَّة في مُديريَّات التنفيذ، بهدف ضمان تقديم تقارير دوريَّةٍ عن واقع العمل في كلّ مُديريَّةٍ، مما يسهم في المحافظة على المال العام وضبط الإجراءات الإداريَّة والحدّ من مواطن الخلل التي قد تُهيّئ لوقوع حالات فساد.

وفي إطار مُتابعة الأداء المُؤسَّسي بهدف الارتقاء به والوقاية من الفساد، عملت الهيئة على تأليف فريق عملٍ من دائرة الوقاية لمُتابعة واقع العمل في مُديريَّة تنفيذ الكاظميَّة. وقد رصد الفريق عدداً من المُلاحظات التي شملت آليات حفظ الأضابير التنفيذيَّة والسجلات، وإجراءات صرف المُستحقات، ومُستوى التحوُّل الرقميّ، فضلاً عن واقع الملاكات الوظيفيَّة والبيئة الخدميَّة المُقدَّمة للمُراجعين.

وأشارت الهيئة إلى قدم وتهالك وتمزُّق أغلب الأضابير والسجلات وعدم أرشفتها إلكترونياً، الأمر الذي يُعرّضها للتلف أو فقدان بعض الأوليَّات، وقد يُهيّئ بيئة لابتزاز المراجعين وتفشّي تعاطي الرشى. وأكدت ضرورة العمل على التحوُّل الرقميّ الشامل لأعمال المُديريَّة وتوثيق الأضابير إلكترونياً بعد فهرستها، إلى جانب استخدام أدوات الدفع الإلكترونيّ.

وأرسلت الهيئة تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، مُشدِّدةً على ضرورة تعزيز أروقة المُديريَّة باللوحات الإرشاديَّة الخاصَّة بآلية إنجاز المعاملة لضمان شفافية التعامل وسرعة الإنجاز. كما رصد التقرير وجود زخمٍ شديدٍ للمُراجعين وتأخُّر في إرسال المُستحقات لبعض الوزارات مثل تربية الكرخ الثالثة وتربية الطارميَّة ووزارة الدفاع.