اللجنة المالية النيابية تستضيف الرقابة المالية لمناقشة مخالفات الحسابات الختامية للسنوات (2012–2015)

نشر في: 20 سبتمبر، 2026: 10:20 ص

بغداد / المدى: كشفت اللجنة المالية النيابية عن قرب استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات المعنية، وذلك لمناقشة المخالفات التي رصدتها اللجنة في الحسابات الختامية للسنوات من 2012 ولغاية 2015.

وأوضحت عضو اللجنة، النائب ديلان عيد الغفور، في تصريح تابعته (المدى)، أن اللجنة عقدت مؤخراً اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة المالية، النائب عدي عواد التميمي، لبحث تقرير مشروع قانون الحسابات الختامية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015، تمهيداً لرفعه إلى القراءة الثانية في مجلس النواب.

وأضافت أن المناقسات أفرزت وجود عدد من المخالفات في تلك الحسابات، مما يستدعي استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي للوقوف على هذه المخالفات وتوضيحها، بهدف إنجاز المشروع وعرضه للتصويت عليه في مجلس النواب.

وأشارت عبد الغفور إلى أن تأخر الحسابات الختامية لسنوات عدة منذ عام 2012 يُعد مخالفة للقانون ولقانون الإدارة المالية، فضلاً عن النصوص القانونية التي تلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية وتلزم مجلس النواب بمناقشتها والتصويت عليها.

وفيما يخص قانون الاقتراض، بانت عبد الغفور أن اعتراض اللجنة المالية لا يرتكز على القانون بحد ذاته، بل على المشروع أو المقترح الموجود داخل اللجنة وحاجته الملحة لدراسة جدوى مالية متكاملة ومعرفة حاجة الدولة الفعلية إليه وكيفية تسديده.