إجماع سياسي في العراق على تفاهمات ثلاثية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب التحالف

تشهد الساحة السياسية في العراق توجهاً نحو فتح ملف حصر السلاح بالتزامن مع استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي، في ظل حديث عن تفاهمات لبدء خطوات عمليّة وتحذيرات من انعكاسات أمنية واقتصادية حال استمرار انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة.

وأفاد القيادي في كتلة «الإعمار والتنمية» بهاء الأعرجي، في تصريحات تابعتها (المدى)، بوجود إجماع سياسي غير مسبوق لتنظيم ملف السلاح، لافتاً إلى تفاهمات أفضت إليها لجنة مكونة من محمد شياع السوداني ونوري المالكي وهادي العامري، تمهيداً للشروع في تسليم السلاح عقب إنجاز انسحاب التحالف.

وتوقع بهاء الأعرجي أن تستغرق هذه العملية مدة تتجاوز العام بسبب أزمة الثقة والتعقيدات الإقليمية، مطالباً مجلس النواب بسن قانون يحظر المظاهر المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، وفصل ارتباط الفصائل عن الأحزاب ودمج عناصرها تحت مظلة مؤسسة الحشد الشعبي.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي والأكاديمي غالب الدعمي، في تصريح تابعه (المدى)، أن العراق يواجه خيارين، إما الصدام مع واشنطن وتبعاته الضارة، أو ترتيب البيت الداخلي عبر توافق وطني، مستبعداً حسم ملف حصر السلاح بحلول 30 أيلول، ومشيراً إلى أن التاريخ المذكور سيكون بداية لخطوات أولية في مسار طويل.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي قد نفى وجود سقف زمني محدد لعمل لجنة حصر السلاح، مؤكداً أن موعد 30 أيلول يتعلق بترتيبات انسحاب التحالف وليس كمهلة نهائية للملف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نبه الباحث ضياء الحسن، في حديث تابعه (المدى)، إلى أن استمرار وجود السلاح خارج القانون يُعد طارداً للاستثمارات، وقد يعرض المصارف والشركات عراقية لقيود أمريكية محتملة.

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الساعدي، في تصريح منفصل تابعته (المدى)، أن الانسحاب الأميركي سيشمل كافة الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان، مشدداً على أهمية متابعة التنفيذ بدقة والتحذير من بقاء القوات الأميركية في محيط العراق.