تحذير اقتصادي: التفريط بأصول الدولة قد يتسبب بفقدان الدينار 40% من قيمته

حذر باحث اقتصادي من التداعيات المحتملة لأي توجه نحو بيع أصول الدولة العراقية بغرض تغطية الرواتب أو تسديد القروض.

وأوضح الباحث الاقتصادي والأكاديمي طارق الأنصاري، في حديث تابعته (المدى)، أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية بالتزامن مع بيع أصول الدولة لتمويل النفقات الجارية قد يعرض الدينار لضغوط كبيرة تدفعه لفقدان أكثر من 40% من قيمته السوقية، وفقاً لتقديراته.

وأكد الأنصاري أن الخطر يكمن في التعامل مع الأصول كمصدر لتمويل التزامات متكررة مثل الرواتب والقروض، مشدداً على أن هذه الخطوة تستنزف الموجودات بدلاً من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد بسبب غياب السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والنفطية المنتجة.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على أصول الدولة واستثمارها لتحريك النشاط الاقتصادي وتنوير الإيرادات، محذراً من أن خسارة هذه الأصول ستضعف قدرة العراق على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو مستدام.