مجلس الحقوق والحريات يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات ويصفه بأنه تكميم للأفواه

حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي، يوم السبت (19 أيلول 2026)، من خطورة تشريع مسودة قانون "جرائم تقنية المعلومات" والمقرر طرحه للقراءة الثانية في مجلس النواب يوم غدٍ الأحد، مؤكداً أن القانون يمثل تهديداً واضحاً لحرية التعبير ومصادرة للحريات العامة.

وأوضح المجلس في بيانه أن تجاهل اللجان البرلمانية للاعتراضات المقدمة من المجتمع المدني والصحفيين والاعتماد على مسودة سيئة، يحول التشريع إلى أداة لتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام.

وحدد البيان أسباب الرفض في أربع نقاط أساسية تتمثل في:

• مخالفة الدستور: تعارض النصوص مع المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تضمن حرية التعبير والصحافة والتظاهر.
• مطاطية المصطلحات: الاعتماد على عبارات فضفاضة مثل المسساس بالأمن القومي والقيم الدينية، مما يجعل كشف الفساد جريمة.
• الغلو في العقوبات: فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد ومساواتها بالجرائم الكبرى.
• التعاطي الأمني: تقديم المسودة عبر لجنة الأمن والدفاع يعكس توجهاً أمنياً للهيمنة على الفضاء الرقمي.

وفي ختام البيان، طالب المجلس بسحب المسودة فوراً من جدول أعمال جلسة البرلمان وإعادة صياغتها بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين.