استراتيجية أمنية عراقية جديدة: تعزيز الدفاعات الجوية وحصر السلاح بيد الدولة

تخوض الحكومة العراقية خطوات حثيثة ومتزامنة على الصعيد الأمني لفرض سيطرة الدولة على القرار العسكري وحماية أجواء البلاد، في وقت يتصدر فيه ملف حصر السلاح الواجهة تزامناً مع اقتراب الموعد المحدد في 30 أيلول، وسط انقسام بين مساعي الحكومة ومطالب قوى سياسية بالتريث بسبب الأوضاع الإقليمية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، قد ترأس اجتماعاً لقيادة الدفاع الجوي بحضور مدير مكتب القائد العام ورئيس أركان الجيش. وتناول الاجتماع خطط تطوير وبناء القدرات الجوية لضمان حماية السيادة العراقية، بالإضافة إلى مناقشة عقود التجهيز مع الشركات الأجنبية للإسراع في توريد المنظومات التخصصية المتطورة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن قرار السلم والحرب حصري بيد الدولة، رافضاً أي تعدد في القرارات أو وجود تشكيلات موازية للقوات الرسمية. وأوضح معن أن هيئة الحشد الشعبي تُعد جزءاً قانونياً من المنظومة الأمنية، بينما سيتم التعامل مع أي جهة خارج هذا الإطار عبر التفاوض، مشيراً إلى تسلم نسب واسعة من الأسلحة غير المسجلة والبدء بتغيير أسماء الألوية لتقتصر على الرموز الرسمية. كما بلغ عدد القطع المسجلة لعشائر والمواطنين نحو 580 ألف قطعة عبر 848 مكتب تسجيل.

من جهة أخرى، طالب عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي بالتريث في تطبيق إجراءات حصر السلاح، عازياً ذلك إلى تحديات تشمل التوترات الإقليمية، وهشاشة الحدود، والوجود الأجنبي. ورأى الباحث الأمني مخلد حازم أن مضي 100 يوم على حكومة الزيدي غير كافٍ للحكم على نجاحها في ملفات معقدة كهذه، في حين شدد وزير المالية فالح ساري، خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، على أن دعم القوات الأمنية يعد أولوية وطنية قصوى.