رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يواجه تحديات السلاح والفساد قبيل استحقاق 30 أيلول

يواصل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إدارة الملفين السياسي والأمني بصورة متوازية لتجنب أي مسار تصادمي مع الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي، مع اقتراب البلاد من استحقاق مفصلي محدد في 30 أيلول المقبل، والذي يمثل عنوانًا رئيسيًا في الحسابات السياسية والأمنية بمختلف الأطراف.

تشير التحليلات إلى أن التوافق الذي قامت عليه التركيبة الحكومية الحالية يشكل الركيزة الأساسية لاستنداد رئيس الحكومة في تمرير برنامجه الحكومي، حيث إن أي اهتزاز في هذا التوافق قد ينعكس مباشرة على وتيرة تنفيذ الملفات الحيوية، خصوصًا الإصلاح الإداري والمالي.

تقف الحكومة اليوم أمام معادلة سياسية وأمنية بالغة التعقيد، إذ تتقاطع مصالح قوى سياسية تسعى للحفاظ على حصصها ومواقعها، مع فصائل مسلحة تطالب بضمانات واضحة قبل التخلي عن أي جزء من نفوذها العسكري، وسط تصدر ملفين حساسين وهما مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

تشير المصادر إلى لجوء بعض القوى المتضررة من مسار مكافحة الفساد وضبط السلاح إلى أدوات ضغط سياسي أو ميداني لعرقلة استكمال المشهد الحكومي، مما يضع رئيس الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة التوازنات دون مواجهة مفتوحة.

في المقابل، يحرص علي الزيدي على إبقاء قنوات التفاهم مفتوحة مع القوى السياسية لتعزيز مسار استكمال الحكومة وتثبيت الاستقرار، رافضًا نهج توزيع المناصب لإرضاء التوازنات الحزبية والطائفية، ومصرّاً على معيار الكفاءة والنزاهة، مع الحفاظ على مساحة من التفاهم السياسي لتجنب أي شرخ عرقلة العمل.

تشير المعطيات المتقاطعة إلى وجود ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة حصراً، وهو الملف الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة المرتبطة بمستقبل العلاقة بين المؤسسة الرسمية والفصائل المسلحة، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأمور مع اقتراب الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري.