تيار الحكمة يؤكد وجود استجابة مبدئية من الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة ولقاءات مكثفة لتفكيك العقدة الأمنية

كشف المتحدث باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، عن تطورات مفصلية في الملف الأمني والسياسي العراقي، مؤكداً وجود قبول واستجابة مبدئية من قبل فصائل المقاومة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح الحسني أن الحوارات واللقاءات التي جرت مؤخراً اتسمت بالإيجابية والتفاهم، وجمعت رئيس الوزراء علي الزيدي بقادة كتائب حزب الله وبقية الفصائل المسلحة لبحث آليات ترتيب الوضع الأمني وإعادة ضبط إطار السلاح في البلاد.

ونفى المتحدث باسم تيار الحكمة المخاوف والتهويل الشديدين يحيطان بالتاريخ المرتقب نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن تاريخ 30 أيلول ليس يوم القيامة كما يحاول البعض تصويره، بل هو يوم اكتمال السيادة الوطنية وموعد محوري يرتبط بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وأشار إلى أن هذا التاريخ يمثل محطة انتقالية مهمة نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتأكيد سلطتها القانونية والعسكرية على كامل أراضيها بعيداً عن أي تواجد أجنبي.

وفي سياق التفاصيل التفاوضية، أعلن الحسني أن لجنة الإطار الرباعية المكلفة بمناقشة ملف تنظيم السلاح بيد الدولة قد جلست مع قادة الفصائل عبر حوارات طويلة ومكثفة استمرت لعدة ساعات. وتمخضت هذه الاجتماعات عن تسليم الفصائل المسلحة ورقة رسمية تتضمن سقوفاً تفاوضية ومطالب عالية بشأن عملية حصر السلاح.

وأكد الحسني أن السقوف التي وضعتها الفصائل وإن كانت عالية في مضامينها التفاوضية، إلا أنها خالية تماماً من أي ضغينة أو استعداء تجاه مؤسسات الدولة، مما يعكس رغبة في الوصول إلى حلول تضمن الاستقرار وتستجيب للتحديات الراهنة.

وأضاف أن بداية شهر تشرين الأول المقبل ستشهد رسمياً إعلان المبادئ العامة لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، لتكون انطلاقة لعملية سياسية وأمنية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الأطراف المسلحة والحكومة المركزية.