العراق
سياسة

مفاوضات متعثرة لتشكيلة علي الزيدي: تسع حقائب شاغرة والصادقون تلوح بإعادة توزيع الاستحقاقات وسط تحفظ نوري المالكي

المدى١٨ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:٢١ ص1 مشاهدة
مفاوضات متعثرة لتشكيلة علي الزيدي: تسع حقائب شاغرة والصادقون تلوح بإعادة توزيع الاستحقاقات وسط تحفظ نوري المالكي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تسع حقائب معلّقة.. الصادقون تلوّح بإعادة توزيع الاستحقاقات والمالكي يتحفظ!" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتواصل المفاوضات بين القوى السياسية لاستكمال كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، في ظل بقاء تسع وزارات شاغرة وخلافات بشأن توزيع الاستحقاقات واستحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، وسط تباين في التقديرات بشأن موعد حسم الملف.

وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ معروف أن الخلافات السياسية هي السبب الأبرز وراء تأخر استكمال الكابينة الوزارية، محذراً من أن استمرار هذا التأخير لا يخدم المرحلة الحالية. وأشار إلى أن التوقعات كانت تشير لاكتمال الكابينة في تموز الماضي، داعياً إلى اعتماد الكفاءة والنزاهة وتجاوز الخلافات.

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون حسين الشيحاني أن اتفاقاً سابقاً داخل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة نص على استحداث مناصب نواب لرئيس مجلس الوزراء وتوزيعها بين أربع جهات، من بينها حركته التي رشحت ليث الخزعلي. وحذر من أن التراجع عن هذا الاستحداث سيستدعي إعادة النظر في توزيع الاستحقاقات ضمن الوزارات المتبقية.

وتشمل قائمة الوزارات التسع الشاغرة: الداخلية، والدفاع، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والهجرة والمهجرين. وتتمسك دولة القانون بوزارتي الداخلية والتعليم العالي.

بدوره، بين عضو ائتلاف دولة القانون بلال الناصري أن تحفظ الائتلاف وزعيمه نوري المالكي ينطلق من رفض زيادة الترهل الإداري وتحميل الموازنة نفقات إضافية، مؤكداً تمسك الائتلاف بوزارتي الداخلية والتعليم العالي مع ترجيحه تمرير المقترح في النهاية.

وفيما يخص موعد الحسم، رجحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام هاشم ترحيل التصويت إلى ما بعد 30 أيلول الجاري، في حين رجح رئيس كتلة خدمات النيابية كاظم الشمري التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

شارك الخبر: