تعطيل المناصب الوزارية في العراق يعمق الخلافات داخل الإطار التنسيقي ويزيد الضغوط السياسية

شهدت العاصمة بغداد تعثراً في استكمال تشكيلة الحكومة برئاسة علي الزيدي، حيث انتهى الأسبوع الأخير دون حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان لتقديم تسعة وزراء جُدد. وفضل التحالف الشيعي اللجوء إلى صمت مؤقت غابت فيه الاجتماعات المعلنة والتصعيد السياسي، وسط ترجيحات بأن التأجيل قد يستمر لما بعد الثلاثين من أيلول.

وأشارت مصادر داخل الإطار التنسيقي لـ(المدى) إلى أن تأخر حسم الشواغر يعود إلى تراكم ملفات وصراعات معقدة، تشمل اعتراضات على المرشحين وحسابات مالية ومواقف أمريكية، فضلاً عن تداعيات الهجمات على السعودية. وتبرز في الواجهة الخلافات الحادة بين عصائب أهل الحق ودولة القانون، وتحديداً بين نوري المالكي وقيادات في العصائب بمعزل عن قيس الخزعلي، إلى جانب طرح اسم ليث الخزعلي لشغل منصب نائب رئيس الوزراء والاعتراضات المتبادلة بشأن وزارة الداخلية بين العصائب ودولة القانون وتحالف (الإعمار والتنمية) بزعامة محمد السوداني.

وفي سياق متصل، نجح نوري المالكي في تعطيل خطة استحداث أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء، مدعوماً بموقف مرجعية النجف التي أيدت وجهة نظره بشأن تجنب الأعباء المالية الإضافية في ظل الضغوط الاقتصادية، وهو ما أثار أزمة داخل الإطار قبل التوصل إلى تهدئة مؤقتة.

من جانب آخر، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة عبر الاعتراض على تسليم مناصب لشخصيات مرتبطة بالفصائل مثل ليث الخزعلي، المدرج على قوائم الخزانة الأمريكية. وأوضح سياسي قريب من الفصائل أن رئيس الوزراء علي الزيدي تعهد أمام دونالد ترامب في زيارته لواشنطن خلال تموز الماضي بتسليم سلاح الفصائل في 30 أيلول، وهو ما تقابله الفصائل بالرفض، مما دفع واشنطن للتلويح بعقوبات ومنع تمرير بعض الأسماء الوزارية.

ويؤكد الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي محمد نعناع أن إكمال تشكيل الحكومة يرتبط بمدى التزام المؤسسات الأمنية بالاتفاق العراقي الأمريكي، مستبعداً إنجاز الملف قبل نهاية أيلول في ظل تقاطع الضغوط الداخلية والخارجية.

في المقابل، أكد خالد وليد، عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، على ضرورة الإسراع بحسم مرشحي القوى السياسية لاستكمال الكابينة الوزارية بما يدعم عمل الحكومة واستقرارها السياسي.