كواليس انقلاب 2010 الدستوري في العراق.. التفسير الذي غيّر قواعد تشكيل السلطة

يستعرض فخري كريم في الجزء السابع من شهادته تفاصيل دقيقة حول واحدة من أثرى المراحل حساسية في تشكل الحكم العراقي بعد عام 2003، امتدت بين انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني 2009 والانتخابات البرلمانية في آذار 2010. يروي كيف تحول نوري المالكي من رئيس وزراء جاء بمرشح تسوية إلى زعيم ائتلاف انتخابي خاص به، مدفوعا بفوز محلي عزز نفوذه، في وقت كانت فيه بغداد تعاني من الانقسام والجدران الكونكريتية وعودة التفجيرات الكبرى مثل الأربعاء الدامي والأحد الأسود.

تناول التقرير مخاض تشكيل قانون الانتخابات لعام 2010، وما شهده من صراعات حول القائمة المفتوحة والتوازن السكاني وتمثيل الخارج، فضلاً عن أزمة اجتثاث البعث واستبعاد مئات المرشحين والكيانات السياسية عبر هيئة المساءلة والعدالة برئاسة أحمد الجلبي وعلي فيصل اللامي، والتي طالت شخصيات بارزة في القائمة العراقية مثل صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.

أفرزت انتخابات السابع من آذار 2010 نتائج مفاجئة تصدرت فيها القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي بـ91 مقعدا، متقدمة على ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي الذي حصل على 89 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا. وعلى الرغم من تصدر القائمة العراقية، توجهت الأنظار نحو التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود قرارها رقم (25/اتحادية/2010) الذي أتاح لائتلاف دولة القانون تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات لاحقة، مما أدى إلى نقض حق القائمة الفائزة وتغيير مسار تشكيل الحكومة وسط تداعيات سياسية وأمنية ممتدة.