دعوة أكاديمية عاجلة למراجعة التزام المجمعات السكنية الاستثمارية بإنشاء المدارس والخدمات

دعا الباحث الأكاديمي مؤيد جبير الحكومة العراقية والجهات المختصة إلى ضرورة فتح ملف المجمعات السكنية الاستثمارية في عموم البلاد، والتحقق بشكل دقيق من مدى الالتزام بإنشاء المدارس وتوفير كافة الخدمات الأساسية المنصوص عليها في عقود الاستثمار ومخططات المشاريع.

وأوضح جبير، في تصريح لـ(المدى)، أن هذا الملف الهام يتطلب تشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة تتولى حصر جميع المجمعات السكنية الاستثمارية في مختلف المحافظات، ومراجعة عقودها وتصاميمها الهندسية، فضلاً عن تحديد الخدمات التي جرى تنفيذيها وتلك التي بقيت معطلة ولم تُنجز.

وطالب الباحث بالتدقيق الشامل في المواقع المخصصة لإنشاء المدارس داخل المجمعات الاستثمارية، والتحقق مما إذا تم تغيير استخدام بعض تلك الأراضي أو البناء عليها خلافاً للمخططات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين في حال ثبوت عدم الالتزام بالعقود المصادق عليها.

وأكد جبير أن المواطن الذي قام بشراء وحدة سكنية داخل أي مجمع استثماري يمتلك الحق الكامل في الحصول على كافة الخدمات التي تعهد المشروع بتوفيرها، وفي مقدمتها المدارس، من دون أن يتحمل تبعات ضعف الرقابة أو غياب المتابعة لتنفيذ بنود العقود.

وأشار إلى أن توفير المدارس والخدمات الأساسية لا يعد امتيازاً إضافياً يمنحه المستثمر، بل هو جزء أساسي ورئيسي من الالتزامات التي مُنحت على أساسها موافقات الاستثمار ومخططات المجمعات، داعياً الجهات الحكومية المعنية إلى حماية حقوق المشترين ومساءلة الشركات التي يثبت إخلالها بتعهداتها.

وشدد جبير في ختام حديثه على ضرورة إخضاع هذا الملف لمتابعة حكومية مباشرة وفورية قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى قضية رأي عام، محذراً من أن استمرار نقص الخدمات الأساسية سيلحق الضرر المباشر بالمواطن والدولة على حد سواء ويفقد السكان الثقة بمشاريع الإسكان الاستثمارية في العراق.