لجنة النفط النيابية تدعو لمد خط أنابيب جديد نحو أوروبا لتنويع الصادرات وحماية السيادة

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في دراسة مقترح إنشاء أنبوب نفطي جديد يمتد بمحاذاة مشروع "طريق التنمية" وصولاً إلى الأسواق الأوروبية. واعتبرت اللجنة هذه الخطوة استراتيجية لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على مسار أحادي لضخ الخام، وسط أزمات المنطقة المتسارعة والحراك الحكومي الجاري لتأمين الشراكة والتمويل مع الجانب الألماني.

وأوضح عضو اللجنة، قيصر الجوراني، في تصريح خاص لصحيفة (المدى)، أن هذا المقترح يمنح البلاد مرونة أوسع في الوصول إلى الأسواق العالمية ويوفر منافذ جديدة للصادرات الوطنية. وبين الجوراني أن العراق يمتلك مسبقاً مشروع خط (البصرة–حديثة) بطاقة تصميمية تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، مبينة أن امتداد الأنبوب نحو الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا يتطلب دراسات فنية واقتصادية شاملة لتحديد المسار، الكلفة، الطاقة الفعلية، وآليات التمويل.

وأضاف الجوراني أن الغاية الأساسية من المشروع تتجاوز إعادة توزيع الكميات الحالية لتشمل إيجاد منفذ تصديري استراتيجي يستوعب الزيادات المستقبلية في الإنتاج. وفيما يخص التفاهمات الدولية، أشار إلى أن تحويل الحوارات مع الجانب الألماني إلى مشروع ملزم يستوجب إعداد دراسات تفصيلية، واتفاقات مع دول العبور، وتحديد مصادر التمويل والجهات المنفذة والضمانات التعاقدية.

وفي ختام حديثه، جدد الجوراني دعم لجنة النفط والغاز لتوجهات تنويع منافذ التصدير، مشدداً على أهمية قيام أي مشروع استراتيجي على أسس الجدوى الاقتصادية وحماية مصلحة العراق وسيادته الكاملة على ثروته النفطية كمرتكز لدولة تبتعد عن الحلول المؤقتة.