حكومة إقليم كوردستان تطالب برفع حصتها في الموازنة إلى 14% وتؤكد حسم ملف الرواتب إلكترونياً

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لتحديد حصتها في الموازنة الاتحادية بنسبة 12.67%، مطالبة برفعها إلى 14% استناداً لنتائج التعداد السكاني الأخير، بينما أكدت حسم ملف توزيع الرواتب إلكترونياً لإنهاء ظاهرة الاكتظاظ أمام المنافذ المالية.

وبيّن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان پێشەوا هەورامانی، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء تابعته (المدى)، أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، شدد على أهمية ضمان وحماية رواتب موظفي الإقليم ضمن الموازنة العامة الاتحادية، وعزل ملف مستحقاتهم المالية بالكامل عن الخلافات والتجاذبات السياسية بين أربيل وبغداد.

وأوضح هەورامانی أن الحصة الفعلية والمستحقة للإقليم يجب ألا تقل عن 14% وفقاً للمعطيات التي أظهرها التعداد السكاني الأخير الذي أجرته العاصمة بغداد، مؤكداً رفض الإقليم للنسبة الحالية المقدرة بـ12.67% في الموازنة الاتحادية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن التحول الرقمي المالي أثمر عن انضمام أكثر من مليون موظف ومتقاضٍ للرواتب في الإقليم لنظام الدفع عبر بنوك ومعاملات "مشروع حسابي" (My Account)، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أنهت رسمياً عصر الطوابير الطويلة والانتظار أمام منافذ الصرف.