أزمة النفط في العراق: بين القيود الأميركية والاستثناء الإيراني واستحواذ الإمارات على تخفيضات كبرى

يواجه قطاع النفط العراقي واحدة من أعقد أزماته اللوجستية والسياسية، حيث وجد الخام العراقي نفسه أسير مفارقة حادة بين مطرقة القيود البحرية الأميركية وسندان التسهيلات الإيرانية.

ففي الوقت الذي أدت فيه الإجراءات والضغوط البحرية الأميركية إلى تعقيد مسارات التصدير وزيادة مخاطر الشحن عبر المنطقة، أعلن مقر «خاتم الأنبياء» الإيراني استثناء السفن والناقلات العراقية من قيود الملاحة في مضيق هرمز.

لكن هذا الاستثناء لم يكن كافياً لحماية القيمة السوقية للنفط العراقي، إذ أسفر التضييق اللوجستي عن إرباك عمليات التصدير وإجبار بغداد على تقديم تخفيضات قاسية لإغراء المشترين.

وبحسب تقارير لـ رويترز، اقتنصت شركة «أدنوك» الإماراتية المشهد لتتحول إلى أكبر مشتري النفط العراقي خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مستفيدة من بنيتها التحتية المتمثلة في خط أنابيب (حبشان – الفجيرة) ومصفاة الرويس.

وحصلت أدنوك على شحنات النفط العراقي بخصومات تراوحت بين 25 و27 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى تراجع صادرات العراق النفطية خلال سبتمبر إلى نحو مليوني برميل يومياً، بينما قفزت صادرات الإمارات إلى 3.24 مليون برميل يومياً.