وزارة البيئة تكشف عن مسؤولية القطاع الحكومي عن النسبة الأكبر من التلوث في العراق

كشف يوسف مؤيد، مدير المركز الوطني للتغيرات المناخية ومدير مكتب وزيرة البيئة وكالةً، اليوم الأربعاء، عن أن ما بين 80 إلى 85% من التلوث البيئي في العراق يرجع سببه المباشر إلى مؤسسات القطاع الحكومي.

وأوضح مؤيد في تصريحات أدلى بها لـ"المدى"، أن وزارات الصناعة، والكهرباء، والنفط، والصحة، والبلديات، إضافة إلى أمانة بغداد، تتصدر الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا التلوث.

وأشار إلى وجود تنسيق وثيق ومستمر على أعلى المستويات يجمع بين وزارة البيئة، وهيئة النزاهة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة المالية، وذلك بهدف متابعة الجهات الحكومية الملوثة للبيئة وإلزامها بالتقيد بالمعايير البيئية المطلوبة.

وبيّن أن معالجة الأزمة البيئية في العراق ترتكز على مسارين أساسيين متوازيين؛ الأول يتضمن توفير التخصيصات المالية الضرورية لإنشاء البنى التحتية البيئية، بينما يعتمد المسار الثاني على الإنفاذ الصارم للقوانين والتشريعات البيئية.

كما لفت مؤيد إلى أن وزارة البيئة واجهت خلال السنوات السبع الماضية نقصاً حاداً في التخصيصات المالية، مما حال دون إمكانية تنفيذ مشاريع بيئية كبرى وحيوية، مشيراً إلى أن التمويل المتوفر اقتصر بشكل رئيسي على تغطية النفقات الإدارية والتشغيلية الأساسية.