تفاصيل اتفاق دمج فصائل سنجار: خطوة لحصر السلاح بيد الدولة دون نزعه

كشف رئيس كتلة القضية الإيزيدية النيابية مراد إسماعيل، عن اتفاق جرى بين الحكومة العراقية والقوات الإيزيدية التي تشكلت عقب عام 2014، يقضي بدمج المقاتلين ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية ووضعهم تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف حصراً إلى حصر السلاح بيد الدولة وليس إلى نزع سلاح تلك القوات.

وأوضح مراد إسماعيل في تصريحات صحفية أن قرار الدمج قد تم اقراره من قبل الحكومة العراقية وقبله الجانب الآخر، مشيراً إلى تشكيل لجنة أمنية ستتولى تحديد آليات التوزيع على المؤسسات المختصة. وبين أن عملية الدمج ستشمل وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى هيئة الحشد الشعبي بحسب المؤهلات، مع إمكانية دمج بعض العناصر في المؤسسات المدنية أو إحالتهم للتقاعد.

وأشار إلى أن معالجة الملف الأمني ستسهم بشكل مباشر في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى سنجار، فضلاً عن تعزيز السيادة العراقية للحد من الضربات التركية، وتطرق أيضاً إلى مستقبل المقاتلات الإيزيديات وإمكانية الاستفادة منههن في مجالات أمنية كالشرطة المجتمعية.