تفاصيل اتفاق باريس للتنمية المستدامة حتى 2030 كما يكشفها مستشار رئيس الوزراء

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن تفاصيل جديدة تخص مستقبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين بغداد وباريس، وذلك في أعقاب إعلان النوايا الأخير المبرم مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وأوضح صالح أن هذا الاتفاق يُعد فرصة استراتيجية تتيح للعراق مغادرة أطر التعاون التقليدية والدخول في شراكة تنموية شاملة تستهدف تحديث البنية التحتية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية حتى عام 2030 وما بعده، بما يتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي.

وفي حديثه الخاص لـ(المدى)، أشار صالح إلى أن الأهمية البارزة لإعلان النوايا لا تقتصر على كونه تمويلاً لمشروع محدد، بل تتعداه ليجعل من الوكالة شريكاً أساسياً في دعم وتطوير مشاريع التنمية المستدامة للبنية التحتية، لا سيما في قطاعات المياه، والطاقة، والنقل، وتطوير المدن، والبيئة، فضلاً عن إدارة النفايات وتطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأكد المستشار المالي على أهمية التعامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بوصفها بوابة نوعية لنقل المعرفة والتكنولوجيا والمعايير الدولية الحديثة، وليس مجرد جهة إقراض مالي. كما لفت إلى قدرة العراق على تعظيم القيمة المضافة عبر دمج الكفاءات الوطنية من الجامعات ومراكز البحث والمهندسين والقطاع الخاص المحلي في المشاريع الناشئة عن هذه الشراكة.

واختتم صالح بالإشارة إلى أن التحدي الأبرز يكمن في تحويل الإطار السياساتي المعلن في باريس إلى حزمة عمل ميدانية تضم مشاريع محددة وممولة ذات جداول زمنية واضحة ومردودات قابلة للقياس، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات الجدوى وتحديد الأولويات الوطنية لضمان استجابة المخرجات لمتطلبات التنمية الشاملة.