تأجيل موعد الغاز إلى 2029 واختبارات الحكومة في ملفات السلاح والخدمات

يشير رصد الميديا ونوافذ التواصل العراقية إلى أن المشهد السياسي والخدمي دخل مرحلة أكثر حساسية، إذ لم يعد الجدل يدور حول ما إذا كانت الحكومة تؤيد حصر السلاح بيد الدولة أو تريد تحسين الخدمات، بل حول قدرتها على تحويل العناوين الكبيرة إلى إجراءات قابلة للقياس. وبينما تبدو حزمة الديوانية فرصة لإنتاج صورة إنجاز ملموس، تفرض ملفات الكهرباء والغاز وحصر السلاح على الحكومة اختباراً مختلفاً يتعلق بالمصداقية والقدرة على ضبط التوقعات.

ويظهر ملف حصر السلاح في مقدمة القضايا الأكثر قابلية للتحول إلى أزمة اتصالية. فالحكومة أعلنت منذ وقت مبكر أن الهدف هو تعزيز سلطة الدولة وإعادة تنظيم العلاقة بين الفصائل والمؤسسات الرسمية، كما باشرت لجنة حكومية وضع آليات لفك الارتباط وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات، في وقت أعلنت فيه فصائل مثل عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي خطوات باتجاه الانضواء تحت سلطة الدولة. لكن التحدي لم يعد في إعلان المبدأ، وإنما في الطريقة التي يجري بها تسويقه وتنفيذه.

وفي الديوانية، تبدو المعادلة أكثر قابلية للتحويل إلى إنجاز. فقد سبق لمحافظ المحافظة عباس الزاملي أن قال إن الديوانية تحتاج إلى نحو تريليون دينار خلال النصف الثاني من 2026 والنصف الأول من 2027 لاستكمال مشاريعها، فيما تبلغ قيمة مشاريع وزارية واستثمارية قائمة نحو تريليوني دينار. وأما الكهرباء، فتدخل منطقة أكثر خطورة من الناحية السياسية، حيث تحدثت وزارة الكهرباء عن دخول محطات غازية جديدة إلى الخدمة في صيف 2027، بينما كشف نائب عن اشتراط عقد مع شركة GE توفير عشرة آلاف ميغاواط من دول المنطقة خلال العام نفسه.

وفي ملف الغاز، أعلن وزير النفط باسم محمد خضير أن إنهاء حرق الغاز سيكون في نهاية 2029، بينما ظهرت تصريحات أخرى تشير إلى نهاية 2028 أو بداية 2029. وتظهر في الخطاب الرقابي قضية النائب مصطفى سند بوصفها مساراً منفصلاً ينبغي عدم السماح بخلطها مع الموقف العام للكتلة أو الحكومة، لتختتم الحكومة مواجهة هذه الملفات باختبار واحد عبر واجهات متعددة تتطلب ربط الخطاب بالأرقام والإجراءات.