تناقضات قانونية ومزادات حكومية.. كيف تعيد الهيئة العامة للكمارك المشروبات الكحولية إلى السوق رغم الحظر؟

نشر في: 15 سبتمبر, 2026: 10:42 ص بغداد/أماني الحسن في الثالث عشر من أيلول/سبتمبر 2026، أصدرت الهيئة العامة للكمارك، عبر قسم الإعلام والاتصال الحكومي، وعلى الصفحة الرسمية (الهيئة العامة للكمارك العراقية)، إعلانًا رسميًا يُخطر الراغبين بالشراء والمشاركة في مزاد علني تُقيمه مديرية كمارك المنطقة الوسطى يومي الأربعاء (16 أيلول) والاثنين (21 أيلول 2026). تضمن الإعلان بضائع تشمل مواد مصادرة ومتروكة بينها (مشروبات كحولية)، مع التكليف بدفع تأمينات تبلغ 20% من القيمة التقديرية.

تضع هذه الخطوة المؤسسة التنفيذية في مواجهة صريحة مع الإطار التشريعي النافذ، ففي مطلع عام 2023 دخل قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 حيز التنفيذ متضمنا المادة (14) التي تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها بغرامات مالية محددة. وتعتمد الهيئة العامة للكمارك في هذه المزادات على أحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، مستندة إلى أمر إداري داخلي ينص على عدم إتلاف هذه البضائع بل تحويلها إلى البيع بالمزاد العلني لاستحصال المبالغ.

وأكد النائب السابق وعضو السابق للجنة القانونية النيابية سجاد سالم لـ(المدى) أن هذا التصرف غير صحيح ومخالف للقانون بشكل صريح. ومن جانب آخر، أدت هذه الإجراءات إلى انحسار مشاركة التجار المستقلين خوفا من الملاحقة، ونشوء اقتصاد سوداء تديره شبكات وجهات نافذة قادرة على تأمين خطوط النقل بين المحافظات وإقليم كردستان.

وامتدت تداعيات تطبيق الحظر إلى إغلاق النوادي والفنادق السياحية وتضرر آلاف العمال، فضلا عن تراجع إيرادات الخزينة وتمدد سوق المخدرات، وسط تباين واضح بين الإجراءات الاتحادية وموقف إقليم كردستان الذي يرفض تطبيق المادة (14).