رئيس هيئة النزاهة يؤكد في باريس أن ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المهربة تستوجب تعاوناً دولياً وثيقاً

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، (محمد علي اللامي)، في العاصمة الفرنسية باريس، مع عددٍ من الجهات الفرنسية المعنية بمنع الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد عائداته، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل قنوات التنسيق المباشر في مجال تعقُّب المطلوبين والأموال المتحصلة عن جرائم الفساد واستردادها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور (محمد علي اللامي) على هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس مجلس الوزراء السيد (علي فالح الزيدي) في زيارته إلى الجمهورية الفرنسيَّة، حيث التقى رئيس الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد، ورئيس وكالة استرداد الموجودات، وممثل وزارة العدل الفرنسيتين، في إطار توجه البلدين نحو توسيع مجالات الشراكة والتعاون المؤسسي بالتزامن مع المباحثات الحكوميَّة العراقيَّة–الفرنسيَّة.

وأكّد الدكتور (محمد علي اللامي) خلال الاجتماع أنَّ اكتمال أركان المنظومة الوطنيَّة لمكافحة الفساد لا يُغني عن الحاجة إلى تعاونٍ دوليٍّ جاد وفاعل لملاحقة المدانين والمطلوبين بقضايا الفساد وتتبع الأصول والأموال المهربة وتجميدها واستردادها، مُشدّداً على أنَّ الطبيعة العابرة للحدود لجرائم الفساد تجعل مواجهتها مسؤوليةً مشتركةً.

وأوضح أهميَّة المباحثات لتعزيز التعاون في مجال استرداد الأموال والأصول المُتحصّلة عن جرائم الفساد، والتنسيق بشأن طلبات المساعدة القانونيَّة والقضائيَّة، مشيراً إلى انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحرصه على الاستفادة من أطر التعاون الدولي في استرداد الموجودات.

وبيَّن أنَّ استعادة الأموال والأصول العراقيَّة المهربة تمثل بعداً مهماً في دعم مسار التنمية الاقتصادية، معرباً عن تطلع هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تأطير الاتفاق الثنائي مع الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد وتفعيل مضامينه لتأسيس مرحلةٍ جديدةٍ من الشراكة المؤسّسيَّة.