تصاعد الهجمات على خطوط النفط واستمرار أزمة الكهرباء في العراق وسط تحقيقات موسعة

يشهد المشهد العراقي تصاعداً ملحوظاً في الأنشطة الهجومية التي تستهدف السيادة وقطاع الطاقة، بالتزامن مع جهود احتواء حكومية وقضائية. وتبرز في الواجهة عدة ملفات رئيسية تشمل مكافحة الفساد، واستهداف خط أنابيب النفط، وجولة رئيس الوزراء الأوروبية، إضافة إلى أزمة الكهرباء المزمنة.

وتشير المعطيات القضائية إلى اتساع نطاق التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، والتي انطلقت على خلفية شبهات مرتبطة بتمويل انتخابي. وقد تفاوتت التقديرات حول أعداد الموقوفين في الحملة الأمنية التي نفذت في 28 حزيران الماضي، حيث أشارت مصادر مثل الجزيرة نت إلى توقيف 47 شخصاً، بينما ذكرت صحيفة الغارديان أن العدد بلغ نحو 50 موقوفاً.

وفي السياق الأمني، أفادت مصادر رسمية وتغطية إعلامية دولية بتعرض خط أنابيب النفط "شرق- غرب" لهجوم بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، مما دفع السلطات السعودية والعراقية للتحرك. وعلى إثر ذلك، فتحت بغداد تحقيقاً رسمياً، وأقالت قائد عمليات ميسان، وأعلنت عن ضبط منصة إطلاق المسيّرات، فضلاً عن إغلاق مؤقت لمنافذ الشلامجة والشيب ومندلي الحدودية قبل إعادة فتحها واستأنفت حركة المسافرين وتجارة العبور. وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن الجهة التي نفذت الهجوم أو ربطه ببرنامج حصر السلاح.

على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، يترقب المتابعون جولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي المرتقبة إلى فرنسا وألمانيا، والتي تتضمن أجندة للتعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والنقل، والأمن. ومع ذلك، لا تزال المؤشرات تخلو من عقود نافذة أو مشروعات فعلية دخلت حيز التنفيذ، مما يطرح تساؤلات حول مخرجات هذه الزيارة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إنتاج يقارب 24 ألف ميغاواط، وسط طلب استهلاكي يصل في وقت الذروة إلى نحو 60 ألف ميغاواط، مما يجبر الجهات الرسمية على الاعتماد على الاستيراد والربط الإقليمي والتوريد من إقليم كردستان لتقليص الفجوة.