أزمة مستحقات الفلاحين تتجاوز 5 ترليونات دينار وتذرع بهجرة ريفية واسعة

حذر الرئيس السابق لاتحاد الجمعيات الفلاحية حسن نصيف التميمي، اليوم الاحد، من خطورة تراكم المستحقات المالية للمزارعين لدى الحكومة، والتي بلغت أكثر من 5 ترليونات دينار لموسمي 2025 و2026.

وأكد التميمي في حديث خاص لـ(المدى) أن نقص الدعم المالي والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج ينذران بانفجار اجتماعي وموجة هجرة قسرية من الأرياف نحو المدن.

وبيّن التميمي أن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لم يسفر سوى عن وعود غير كافية، تتضمن تخفيضاً محتملاً لسعر الوقود إلى 750 ديناراً للتر الواحد بدلاً من السعر السابق البالغ 450 ديناراً، مشيراً إلى أن المبالغ الترقيعية التي أعلن عنها وزير المالية والمقدرة بـ 500 مليون دينار لم يتم استلامها من قبل الفلاحين، وهي لا تلبي أبسط متطلبات الزراعة واصفاً الوضع بأنه يمثل تهديداً خطيراً للقطاع الزراعي.

وختم التميمي بالقول إن الاعتماد على الاستيراد الخارجي واستمرار التجاهل الحكومي لمطالب المزارعين سيؤديان إلى كارثة معيشية، مجدداً تحذيره من اندلاع ثورة ريفية عارمة إن لم يبادر رئيس الوزراء إلى صرف كامل المستحقات فوراً، وتخفيض أسعار الأسمدة والوقود، ووضع خطة زراعية شاملة تستثمر الوفرة المائية المتاحة.