الحكومة تطلق خطة شاملة لأزمة السكن تشمل 15 مدينة استثمارية وتوزيع مليون قطعة أرض

اتخذت حكومة علي الزيدي خطوات جديدة حثيثة لنقل المبادرات العمرانية السكنية إلى مرحلة التنفيذ الميداني المباشر، في سعي لإنهاء أزمة السكن في البلاد. وترأس رئيس الوزراء علي الزيدي الجلسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث ملفات خدمية ومعاشية وتحديد أطر الاستثمار العمراني.

تسعى بغداد لتذليل العقبات الإدارية والفنية أمام المشاريع الكبرى وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج المراكز الحضرية. وقد بدأت خطط إنشاء المدن الجديدة خلال حقبة رئيس الحكومة السابق محمد السوداني، والتي وضعت الحجر الأساس لمفهوم التجمعات الحضرية المتكاملة.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الاستثمارية تشمل إنشاء 15 مدينة استثمارية وإدارية جديدة موزعة على كافة المحافظات العراقية، بمساحة تتجاوز عشرة آلاف دونم لكل مدينة بالقرب من مراكز المدن. وستوكل التصاميم إلى شركات استشارية عالمية لمراعاة الهوية التاريخية لكل محافظة.

وتتضمن المبادرة توفير دعم مالي ولوجستي يتمثل في منح هيئات الاستثمار المحلية قروضاً من البنك المركزي العراقي لتمويل البنى التحتية. كما سيتم توجيه مشروع توزيع المليون قطعة أرض سكنية ليشمل العاملين في القطاع الخاص المشمولين بالتوقيفات التقاعدية ونظام الضمان الاجتماعي ممن لا يمتلكون سكناً.

واستعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول نسب الإنجاز في المحافظات وتسريع إجراءات التسجيل العقاري. وختمت الهيئة أعمالها بالتصويت على تشكيل لجنة عليا برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات لتهيئة الأراضي المخصصة لمبادرة المدن الاستثمارية وتتسلمها الهيئة الوطنية للاستثمار للبدء الفوري في التنفيذ.