هيئة النزاهة تحبط محاولة لهدر أكثر من أربعة مليارات دينار بإيقاف بيع عقارين في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إيقاف إجراءات بيع عقارين في مُحافظة الأنبار بأقلَّ من الأسعار السائدة، مُبيِّنةً أنَّ إجراءاتها أسهمت في الحيلولة دون هدر أكثر من أربعة مليارات دينار ونصف المليار من المال العام.

وأوضحت الهيئة أنَّ فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، وخلال انتقاله إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة، تمكَّن من الكشف عن مُخالفاتٍ في تقدير قيمة عقارين تبلغ مساحتهما الكليَّة (١٨٦) دونماً، كان مُزمعاً بيعهما عن طريق المُزايدة العلنيَّة، لافتةً إلى عدم الالتزام بتحديد القيمة الحقيقيَّة للعقارين ومُتوسّط الأسعار السائدة.

وأضافت إنَّ الفريق رصد مُخالفاتٍ في تقدير قيمة العقارين وضوابط التسجيل العقاريّ والضريبة، فضلاً عن عدم تحديد موقعهما بشكلٍ دقيقٍ؛ ممَّا أدَّى إلى بخس قيمتهما، مُشيرةً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرَّر إيقاف إجراءات المُزايدة وعدم المُباشرة بها، وإعلام دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار.

وميَّز التقرير الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ أنَّ تقدير قيمة العقارين جرى خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)، فيما قرَّر قاضي التحقيق تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرة عقارات الدولة ومُديريَّتي التسجيل العقاريّ وبلديَّة الرمادي والهيئة العامَّة للضرائب في الأنبار.