رؤية عمار الحكيم لمعادلة حصر السلاح وحفظ تضحيات المقاتلين في العراق

يتجه العراق تدريجياً إلى إعادة تنظيم ملف السلاح ووضعه ضمن إطار الدولة، في مسعى لإنهاء الازدواجية الأمنية وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية. وتكشف الخطوة المرتبطة بدمج القوات الإيزيدية أن معالجة هذا الملف سوف تنتقل من حدود الشعارات السياسية إلى ترتيبات عملية تراعي تضحيات المقاتلين وحقوق المكونات.

إرادة حكومة الزيدي واضحة في هذا المسار، لكن النجاح يبقى مرهوناً بدعم القوى السياسية لاعتماد قاعدة واحدة تنطبق على الجميع، بما يمنع انفلات السلاح ويحفظ استقرار المناطق المتضررة. وقد كان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم أول المرحبين بقرار دمج القوات الإيزيدية ضمن المنظومة الأمنية للدولة، والذي تزامن مع زيارته إلى كردستان العراق، معتبراً أن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن سنجار واستقرارها وحفظ كرامة المقاتلين وتضحياتهم.

وقال الحكيم في بيان إن الخطوة الحكومية تضع معالجة ملف أمني واجتماعي حساس على مسار مؤسساتي، داعياً جميع القوى والفصائل إلى التعامل معها بإيجابية والانخراط فيها بروح وطنية. وأضاف أن بناء دولة قوية ومؤسسات أمنية موحدة هو الضمان الحقيقي لحماية الجميع وصون الحقوق.

ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه سنجار الواقعة في محافظة نينوى تحمل آثار سنوات من العنف والتهجير الذي تعرض له الإيزيديون، فيما يمثل تنظيم وضع القوات المحلية أحد مفاتيح تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لعودة السكان وإعادة الإعمار.