لجنة الأمن والدفاع النيابية تدرس تعديلات قانون المرور والغرامات الجديدة للحد من الحوادث

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد داغر الموسوي أن اللجنة شكّلت فريقاً مختصاً لمتابعة مشروع تعديل قانون المرور، وذلك عقب قراءته في مجلس النواب، ودراسة مواده المتعلقة بالمخالفات والغرامات المرورية.

وأوضح الموسوي في تصريح لـ(المدى) أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى حماية المواطنين والتقليل من الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بالسرعة المحددة من قبل بعض السائقين، فضلاً عن معالجة المسائل المرتبطة بالجباية والغرامات.

وأضاف أن النقاشات الجارية تتناول قيمة الزيادة المقترحة على بعض الغرامات، وتحديد المخالفات التي تستوجب فرضها، إضافة إلى الفئات المشمولة بالتطبيق، مؤكداً أن اللجنة تتابع المشروع بشكل مباشر.

يُذكر أن الموسوي لم يحدد مبالغ الغرامات المقترحة أو نسب زيادتها، حيث لا تزال التعديلات تخضع للمسار التشريعي ولم تُصبح نافذة رسمياً حتى الآن.