خبير قانوني يوضح لـ"بغداد اليوم" مصير المتهمين بقضايا الفساد: ضبط الأموال لا يعادل الإدانة النهائية

أكد المختص بالشؤون القانونية عدنان محمد، يوم الأحد (16 آب 2026)، أن التعامل القانوني مع الأشخاص المعتقلين في قضايا الفساد المالي والإداري، ممن عُثر بحوزتهم على أموال ووثائق ومستندات خلال عمليات المداهمة الأخيرة، يتطلب الخضوع لتحقيقات دقيقة وقانونية.

وأوضح محمد في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "هيئة النزاهة تُعد جهة رقابية تعمل وفق مسارات متكاملة مع الأحكام القضائية ومذكرات القبض، مما يجعل مداهماتها مستندة إلى غطاء قانوني كامل". وأضاف أنه "في حال ضبط مستندات ووثائق وأموال خلال هذه المداهمات، يتم إحصاؤها وتوثيقها في البيانات الرسمية، غير أن ذلك لا يمثل إدانة قطعية، لاستمرار التحقيقات التي قد تسفر عن كشف تفاصيل وخفايا جديدة".

وأشار إلى أن "حسم القرار النهائي بالبراءة أو الإدانة لا يقع في المرحلة الابتدائية، نظراً لتعرض القضية لتحقيقات متعددة، بينما تعكس البيانات الأولية حجم نشاط الأجهزة الرقابية وما تم ضبطه كدليل على تطبيق صلاحياتها تجاه الشبهات". وتابع محمد مبدياً أن "عدداً ك ممن أُعتقلوا في السنوات السابقة بتهم فساد مالي وإداري قد ظهرت براءتهم وأُطلق سراحهم لاحقاً لعدم كفاية الأدلة".

وختم المختص بالشؤون القانونية حديثه بالتأكيد على أن "عملية الاعتقال من قبل هيئة النزاهة لا تعني بالضرورة إدانة المعتقل أو حتمية صدور أحكام بالسجن ضده من المحاكم، إذ يخضع مصيره لمسار التحقيقات الكفيل بتحديد المشهد القانوني بدقة".