كيف يسهم طريق التنمية واستثمار الغاز المصاحب في إعادة صياغة الاقتصاد العراقي؟


هذا الخبر بعنوان "كيف يمكن لطريق التنمية والغاز المصاحب تغيير اقتصاد العراق؟" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نشر في: 12 سبتمبر, 2026: 01:55 م
المدى/خاص
أكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، اليوم السبت، أن التجربة السياسية والتنفيذية تمثل ركيزة جوهرية لضمان نجاح المشاريع الوطنية وتوطيد دعائم بناء الدولة ومؤساتها. وأوضح أن ائتلاف الإعمار والتنمية، باعتباره الكتلة النيابية الأكبر ضمن الإطار التنسيقي، يتبنى نهج الشفافية والعمل الميداني كمنهجية لقيادة المرحلة المقبلة ورسم ملامح النهضة الاقتصادية في العراق.
وأوضح المسلماوي، في تصريح لـ(المدى)، أن الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة تشكل قاعدة صلبة للمضي قدماً نحو المستقبل، لافتاً إلى أنها أحدثت نقلة نوعية عبر قطاعات خدمية وتنموية متعددة من خلال إرساء البنى التحتية بمختلف المحافظات، وتنفيد حزمة من الإصلاحات الهيكلية والنوعية.
وبيّن أن أبرز تلك الإصلاحات تمثلت في تفعيل نظام "أسيكودا" الآلي بالمنافذ الجمركية، وإحكام السيطرة على النظام المالي والمصرفي عبر منصة التحويل الإلكتروني للدولار، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالعراق. وأضاف أن المسار الاقتصادي تضمن أيضاً جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، والوصول إلى خطوات متقدمة في مجال استثمار الغاز المصاحب تمهيداً لوقف الاستيراد تماماً بحلول نهاية عام 2028.
ولفت المسلماوي إلى أن مشروع "طريق التنمية" يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الحالية الرامية إلى دخول مرحلة التنفيذ الفعلي، نظراً لدوره الحيوي كعامود فقري لتنويع الاقتصاد ودعم الآفاق التنموية المستقبلية في العراق.
وذكر أن الرؤية الاقتصادية لائتلاف الإعمار والتنمية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتصدرها تمكين القطاع الخاص وجعله شريكاً فاعلاً وأساسياً في حركة التنمية. وأشار إلى أن المحور الثاني يستهدف ضبط المال العام وترشيد النفقات غير المنتجة، مع الاعتماد على الأتمتة والحوكمة الذكية لرفع كفاءة إدارة الموارد، بينما يرتكز المحور الثالث على تنويع مصادر الدخل والحد من الهيمنة الريعية للنفط عبر تفعيل قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات اللوجستية.
وفي ختام حديثه، شدد المسلماوي على أن التحديات السياسية والاقتصادية القادمة تستوجب استمرار العمل بذات المنهجية التي توازن بين الإنجاز التنموي على أرض الواقع والأداء السياسي الرزين، مؤكداً التزام ائتلاف الإعمار والتنمية بتحقيق هذه الرؤية بما يخدم المصالح العليا للبلاد.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد